دعا عضو المؤتمر الوطني العام في ليبيا نزار كعوان يوم السبت 27 اكتوبر/تشرين الاول الحكومة الى سرعة التدخل لوقف الانتهاكات في مدينة بني وليد، شمال غرب البلاد، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ومعالجة أوضاع السكان المدنيين الذين يعيشون في العراء منذ 5 أيام.
وتتوالى الانباء عن وجود عمليات انتقامية تشنها بعض فصائل الثورة ضد من بقي مؤيدا لنظام العقيد الراحل معمر القذافي في بني وليد، حيث فتحت ميليشيات من مدينة مصراتة (المنافسة لبني وليد) بعد دخولها المدينة النار بشراسة على مبانيها العامة الخاوية.
وسعى المقاتلون، الذين أخذوا يكبرون معلنين نهاية المعركة، لترك بصمتهم بنيران البنادق والقذائف الصاروخية معتبرين ان بني وليد ما تزال توفر ملاذا للكثير من أتباع الزعيم الليبي الذي أطيح به.
وأظهرت المشاهد الانتقامية المتسمة بالفوضى ضعف سلطة الحكومة الجديدة على الميليشيات المعارضة السابقة التي تدين بالولاء للحكومة الجديدة لكنها تفعل ما يحلو لها.
وقال علي محمود ، وهو مقاتل من مصراتة، من ساحة بوسط بني وليد ان “المقاتلين الموالين للقذافي طردوا من بني وليد” ، معتبرا في نفس الوقت ان “بعض الناس هنا مازالوا يريدون القذافي.. يجب أن نظهر لهم أنه انتهى”.
من جانبها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الانسان يوم السبت القوات العسكرية الحكومية والفصائل المسلحة الموالية لها التي دخلت بني وليد، طالبت بحماية السكان والممتلكات في البلدة وتيسر التوصيل الفوري للإمدادات الطبية والغذاء والوقود للمدينة.
وطالبتهم كذلك بـ”الاعلان بوضوح ان الجرائم التي ارتكبتها القوات القائمة بالهجوم، مثل النهب والضرب وتدمير الممتلكات، ستتم ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا”.
وقال فريد آبراهامز، الاستشاري في المنظمة الحقوقية المعني بالشأن الليبي انه “ينبغي على الحكومة والقوات الخاضعة لقيادتها أن تحمي سكان بني وليد وأن ترفض أعمال الانتقام والثأر. ومن الضروري وقف تدمير البلدة فورا والبدء في إعادة إعمارها، وكذلك مقاضاة أولئك الذين خالفوا القانون”.
هذا وسيطرت ميليشيات متحالفة مع وزارة الدفاع الليبية والتي يضمها تكتل يعرف باسم “درع ليبيا” يوم الأربعاء الماضي على بلدة بني وليد بعد اسابيع من القصف الذي دفع آلاف العائلات الى الفرار من البلدة التي تعتبر المعقل الاخير لانصار العقيد الراحل معمر القذافي.
المصدر: وكالات
¡VIVA LIBYA! 