NCHRL Demand that all Travel Restrictions Imposed by General Nazawra be Lifted

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 20 ) لسنة 2017.م
بشان قرار الحاكم العسكري بمنع سفر الليبيين والليبيات

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن ادانتها واستنكارها الشديدين ازاء قرار الحاكم العسكري رئيس الاركان العامة التابع للحكومة الليبية المؤقتة رقم ( 7 ) لسنة 2017.م والقاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما ، لا يقل اجحافا في حق الليبيين من القرار السابق قرار منع سفر الليبيات دون محرم الذي وقع الغائه بحجة وذريعة الحفاظ علي الامن القومي ، وحيث يعتبر هذا القرار التعسفي والمجحف تقويضا للحقوق المكفولة في الاعلان الدستوري المؤقت والاعلان العالمي لحقوق الانسان و القانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما اي قيود او شروط ، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه، وكما يتنافى هذا القرار مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة ، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الاصيلة .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن رفضها لقرار الحاكم العسكري رقم ( 7 ) لسنة 2017.م التعسفي ، بعتبر هذا القرار يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل للمواطنين الليبيين ، أن منع السفر لاي مواطن يجب أن يكون بقرار قضائي موقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في الهم الموجه إليهم .

وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء وصف نشطاء المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني واتهامهم بانهم جواسيسس من قبل الحاكم العسكري بشكل عام.

كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على رفضها لسياسات التخوين والطعن والتشكيك شكلا ومضمونا ، و لا يمكن القبول بهذه السياسات المرفوضة وهي جزء من السياسات التي تسعي الي حجب وكتم صوت مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وتضييق الخناق عليها بحجج وذرائع واهية .

و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، قوى و مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، بالعمل قدمًا على الضغط من اجل اللغاء هذا القرار .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، الحاكم العسكري رئيس الاركان العامة الواء /عبد الرزاق الناظوري ،
بضرورة العدول عن القرار رقم ( 7) لسنة 2017.م القاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما والغائه ، وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المراة ولجنة حقوق الانسان والعدل بمجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لالغاء هذا القرار التعسفي بحق المواطنيين بشكل عام .

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا
صدر بطبرق _ ليبيا .
االاحد الموافق من 26/ فبرار /2017.م

Advertisements