UN: Trials of Former Government Officials Failed to Meet International Standards

UN Working Group on Arbitrary Detention Calls for Release of Al Hadba Prisoners
Detainees, Political Agreements and the NATO-OS-Daesh Reign of Terror
«Abu Ghraib Prison in Libya»: Leaders of the Former Government Are Facing «Slow Death»
Abu Zaid Dorda’s Struggle



Feb 21, 2017
كونا – بوابة افريقيا الاخبارية

ذكر تقرير للامم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء ان محاكمة سيف الاسلام القذافي مع 36 آخرين من افراد نظام معمر القذافي في ليبيا “اخفقت في نهاية المطاف في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

الا ان التقرير الذي قامت باعداده بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اقر بالتحدي المتمثل في محاكمة اعضاء النظام السابق في ظل النزاع المسلح والتجاذب السياسي في ليبيا.

ولكنه يشير الى ان سير المحاكمة يثير عدة امور ومخالفات يتعين على السلطات الليبية معالجتها.

وراقبت كل من البعثة والمفوضية عن كثب القضية رقم (630/2012) منذ مرحلة ما قبل المحاكمة وطوال اجراءات المحاكمة التي بدأت في مارس من عام 2014 وحتى اصدار الاحكام في يوليو 2015 اغلبها تمثلت بعقوبة الاعدام.

وبالاضافة الى رصد الاجراءات سواء من داخل المحكمة او عن طريق متابعة البث المباشر لجلسات المحاكمة اجرى موظفو البعثة ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان مقابلات مع العديد من المتهمين واقاربهم والمحامين.

كما قاموا بمراجعة ملف القضية والحكم الصادر فيها كما اجروا مناقشات مكثفة مع مسؤولين وخبراء ليبيين ودوليين حول المحاكمة في جميع مراحلها.

وحدد التقرير مخالفات جادة للإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك فترات الحبس الانفرادي المطولة للمتهمين وسط مزاعم بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم.

واشتكى المحامون بشكل متكرر وفقا للتقرير من مواجهة صعوبات في الالتقاء بالمتهمين على انفراد والوصول الى الوثائق اللازمة للمحاكمة.

وذكر التقرير ايضا “كما تم تقويض الحق في الحصول على الدفاع ايضا عبر حقيقة انه لم يتم استدعاء اي من شهود الاثبات للشهادة في المحكمة اذ لم يتم سوى عرض قضية الادعاء بصورة وجيزة اثناء جلسات المحكمة وحددت المحكمة شاهدين اثنين لكل متهم”.

وفي السياق ذاته قال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين في مقدمة التقرير “ان تحميل مرتكبي الانتهاكات المسؤولية امر بالغ الاهمية ولكن المساءلة ينبغي ان تأتي كنتيجة لاجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة”.

واضاف “ان هذه المحاكمة كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة واتاحة فرصة للشعب الليبي لمواجهة تصرفات النظام السابق والتفكير فيها”.

وحثت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تقريرها محكمة النقض على الاخذ في كامل اعتبارها المخالفات التي شابت الاجراءات القانونية الواجب اتباعها.

كما دعا التقر الى مراجعة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية لضمان التعريف الواضح لجميع الجرائم وضمان الوصول الى محامين اثناء التحقيق وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. ويتضمن تقرير مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان المقدم الى مجلس حقوق الانسان حول ليبيا توصيات لحماية حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون في ليبيا بما في ذلك الحاجة الى تعزيز الجهود الرامية الى ضمان المساءلة.

Advertisements