تصاعد حوداث القتل خارج إطار القانون للمدنيين وسجناء والاغتيالات لعناصر الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس وغرب البلاد

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم ( 1 ) لسنة 2016 .م بشأن تصاعد حوداث القتل خارج إطار القانون للمدنيين وسجناء والاغتيالات لعناصر الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس وغرب البلاد .

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين ازاء تصاعد حوداث القتل خارج إطار القانون بمدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير من قبل الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية وجرائم الاغتيال والاستهداف لعناصر الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس من قبل مجهولين.

حيث رصد قسم تقصئ الحقائق ورصد وتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي رصد وقوع عدد 21حالة قتل خارج إطار القانون للمدنيين وسجناء ومعتقلين بمدن طرابلس وترهونة وقصر بن غشير و ورشفانة والخمس واغتيال طالت عناصر أمن من جهاز الشرطة بمدن طرابلس و القره بوالي ومصراتة .

وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات القتل خارج إطار القانون بمدينتي ترهونة ومنطقة قصر بن غشير من قبل الجماعات المسلحة والتابعة لوزارة الداخلية والتي كان اخرها ما قامت به مليشيا الأمن المركزي فرع جنوب طرابلس المتمركزة بمنطقة قصر بن غشير بقتل شخصين قالت إنهما متهمين بجرائم خطف و سرقة و ابتزاز ، دون عرضهم علي السلطات القضائية وكذلك بدون ضمان محاكمة عادلة وتوكيل محامي للمتهمين و ودنما صدور حكم قضائي عليهم وذلك بالاستنادً على ما أسمته “بفتاوي دينية” تجيز قتلهم ، وذلك بحسب ما بين المركز الإعلامي لمنطقة قصر بن غشير .

حيث تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذه الممارسات والجرائم ، انتهاكآ اختصاص السلطات القضائية وتعديآ علي سيادة القانون في ليبيا وكما تعد هذه الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة قصر بن غشير من قتل خارج إطار القانون وتمثيل وتنكيل بجثث الضحايا اشبه بجرائم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة العدل ، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في جرائم القتل خارج إطار القانون لموقفين بقصر بن غشير وترهونة وبحق سجناء بسجن الرويمي سابقا البركة بمنطقة عين زارة بطرابلس والممارسات البشعة التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية ولوزارة العدل وكذلك فتح تحقيق في ملابسات حوداث الاغتيالات التي طالت عناصر أمن من جهاز الشرطة بمدن طرابلس و القره بوالي ومصراتة والخمس وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة وانزال أشد العقوبات للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ليبيا .
الإتنين 2/ يناير/ 2016 .م

Advertisements