اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترفض فتح باب التجنيد للشباب لتشكيل جهاز الحرس الرئاسي

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم ( 33 ) لسنة 2016.م بشأن تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المقترحة .No automatic alt text available.

تابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الإجتماع الدولي لدعم جهاز الحرس الرئاسي المشكل بقرار من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة في 10 /مايو/ 2016.م وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم (2 ) لسنة 2016.م والمنعقد بالعاصمة التونسية تونس يوم الأربعاء الماضي 13/ديسمبر الجاري ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تعرب عن رفضها لتشكيل هذا الجهاز من قبل الشباب وفتح باب التجنيد لهم وذلك وفقا لما صرح به أمر جهاز الحرس الرئاسي لوسائل الإعلام مما يعد مخالفة لما نص علية قرار تشكيل هدا الجهاز حيث كان يجب تشكيل هذا الجهاز من عناصر وصباظ وحدات الجيش والشرطة وليس من خلال تجنيد الشباب ضمن هذا الجهاز ،وكما تعتبر تشكيل هذا الجهاز خرق واضح لما نص علية الملحق الأمني للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ديسمبر /2015.م بمدينة الصخيرات المغربية .

و تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن أسفها البالغ إزاء السياسات الخاطئة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة في معالجة الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد وخاصتا العاصمة طرابلس والمخالفات المتكرره للملاحق الأمني للاتفاق السياسي الليبي وذلك ابتدائآ بالفشل في الترتيبات الأمنية في إخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات المطاهر المسلحة والإبقاء علي هذه الجماعات .

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المقترحة هو محاولة لإعادة منح غطاء الشرعية للجماعات والتشكيلات المسلحة المتواجدة بالعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وهو ما بعد إعادة تدويل أزمة الجماعات المسلحة في ليبيا وخاصتآ ان جل هذه الجماعات والتشكيلات المسلحة متورطه بشكل مباشر في جرائم وانتهاكات جسيمةوبشعه لحقوق الإنسان.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها علي أن تحقيق الأمن والاستقرار و السلام المستدام والشامل يعتبر شيئًا أساسيًا لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا ولكن لا يمكن تحقيقة من خلال الاستعانة بتشكيلات والجماعات المسلحة الظالعة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف المعنية والسلطات الليبية بضرورة سحب الشباب من الجماعات والتشكيلات المسلحة ووقف التجنيد لفئة الشباب في الأجهزة الأمنية والتشكيلات والجماعات المسلحة وضرورة العمل علي دعم شباب في ليبيا بالتعليم وفرص العمل المدني والمشروعات الاقتصادية بما يحفزهم على ترك الميليشيات والتشكيلات المسلحة والعودة إلى أحضان المجتمع والمساهمة في التنمية والنهضة الاجتماعية والبشرية والاقتصادية في المجتمع .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الخميس الموافق من 15/ ديسمبر /2016.م