الوطنية لحقوق الإِنسان ترفض أَي تدخل عسكري في ليبيا

لبيضاء – بوابة إفريقيا الإخبارية

استنكر مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، التقارير الإعلامية والأمنية التي تشير إلى احتمال تدخل عسكري غربي مباشر في ليبيا. وأضاف مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان عن إدانته واستنكاره الشديدين، “إزاء التقارير الإعلامية والأمنية التي تفيد بحدوث تدخل عسكري غربي مباشر في ليبيا من قبل قوات عسكرية لدول : إيطاليا وأمريكيا وبريطانيا وألمانيا، بغضّ النظر عن شكله وحجمه سواء كان التدخل برياً محدوداً، أو غطاء جوياً لقوى محلية، أو عمليات خاصة محدودة، وحيث يتذرع الأوربيون لتبرير تدخلهم العسكري السافر في ليبيا، لمواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابي، ومواجهة تجار ومهربي البشر، حيث يُعتبر هذا التدخل الأوروبي الغربي السافر الأحادي الجانب، وخارج شرعية الأمم المتحدة والقانون الدولي، بمثابة إعلان حرب لاحتلال ليبيا منافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية”.

وتابع البيان “يجب على جميع أبناء الشعب الليبي بكافة مكوناته وشرائحه، وأطيافه الاجتماعية والسياسية والثقافية، تحشيد قواتهم والوقوف صف واحد، لمواجهة هذا التدخل الغربي السافر في ليبيا وصده وإيقاف هذه الحملة الأوروبية الإمبريالية السافرة التي تنتهك السيادة والاستقلال الوطني لليبيا ” .

وأكد البيان على أن التدخل العسكري الغربي السافر الإمبريالي في ليبيا، سيغذي نظرية منتشرة في العالم العربي ألا وهي “أن الغرب اختلق داعش ليستعملها كذريعة للتدخل في البلدان العربية، وهو ما من شأنه تغذية وتصاعد حدّة الكراهية والضغينة ضد الغرب” كما أن لهذا التدخل مخاطر كبيرة ترافق هذا التدخّل ومخاوف أكبر من تداعياته، وذلك ليس على ليبيا فقط، و إنما على منطقة شمال أفريقيا عموماً” .

وتابع البيان “يُعتبر كذلك هذا التدخل الغربي انتهاكاً وخرقاً واضحاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أحد أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وإحدى القواعد الأساسية الست الملزمة في القانون الدولي الديمقراطي، والتي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادتين الأولى والثانية، وأكدت عليه الدورة 20 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2131، وجاء في إعلان الأمم المتحدة حول مبادئ القانون الدولي الذي وافقت عليه الجمعية العامة في 24/10/1970 أنه : “لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول، أن تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر”، ويُعتبر هذا الإعلان الأممي أن التدخل الخارجي “المسلح” غير شرعي، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي” .