“الحركة الوطنية الشعبية” توجه رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان

طرابلس – بوابة افريقيا الإخبارية

تقدمت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بخالص الشكر والتحية للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، ولكل المنظمات الانسانية القائمة بدورها الإنساني ضد كل ما يسيء للإنسانية من اعمال العنف والتعذيب والاضطهاد والتنكيل والحط من الكرامة والامتهان وغيرها في أرجاء المعمورة قاطبة.

وأكدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم “الاربعاء” تلقت “بوابة افريقيا الاخبارية” نسخة منه، أنه من خلال متابعتها للشأن الليبي الذي تولي فيه الجانب الإنساني اهتمامها الخاص، تحيط المنطمة علما بالانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الانسان المرتكبة بالسجون الليبية خلال الفترة الاخيرة، سيما سجون طرابلس ومصراته والزاوية، بحكم خضوع ادارتها لسيطرة المليشيات المسلحة المتكونة من عناصر العصابات الاجرامية الإرهابية التي لا تسمح لأي جهة سواء كانت قضائية او ادارية بالإشراف على تلك السجون، حتى لا تشهد على الجرائم التي ترتكب في حق السجناء داخلها بالمخالفة لكل المواثيق والاعراف المحلية والدولية التي يأتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 لسنة 1948 الذي تضمنت احكامه (انه لكل إنسان الحق في الحياة والحريّة والامان على شخصه .. ولا يجوز اخضاع احد للتعذيب .. ولا المعاملة السيئة .. او اللا إنسانية .. او الحط من الكرامة … الخ).

وقدمت الحركة أدلة على ارتكاب أبشع الجرائم داخل تلك السجون في غضون الستة أشهر الاخيرة من السنة الجارية.

ومن بين تلك الادلة، ما حصل خلال شهر يوليو من هذا العام بالتصفية الجسدية لعدد 17 سبعة عشر سجينا رميا بالرصاص، داخل احدى سجون طرابلس بما يعرف بسجن الرويمي وذلك بعد ان قررت المحكمة الإفراج عنهم، وإمعانا في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية تم التمثيل بالجثث ورميها بصناديق القمامة دون ان تقوم اي جهة أمنية او قضائية بالقبض على هؤلاء المجرمين القائمين على السجن محل الجريمة.

كما أن هناك أشخاص حكم عليهم بالبراءة ولم يتم تنفيذ الأحكام بالإفراج عنهم ، مثل الفريق عبدالرحمن الصيد ،كذلك آخرين لم يتم تقديمهم للمحاكمة عنوة، رغم دخولهم للعام السادس وهم محتجزين بتلك السجون، من بينهم إعداد كبيرة من النساء، مما يجعل الأحكام سواء الصادرة بالبراءة او السجن او الإعدام او عدم المحاكمة جميعها هي والعدم سواء، مما يؤكد انه لاوجود لقضاء مستقل يمكنه تطبيق احكام القانون وفق معايير النزاهة والعدالة التي لا تعقيب عليها ،وإنما السلطة المطلقة لعناصر المليشيات الإرهابية القائمة على إدارة السجون والمعتقلات .

وقالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية في بيانها انه وبحكم المعلومات المؤكدة التي تلقتها من مصادرها من داخل ارض الوطن فإنها تعلن تعرض العديد من السجناء للتعذيب والتنكيل والمعاملة السيئة والامتهان والحط من الكرامة خاصة بسجن الهضبة بطرابلس خلال الثلاثة أشهر الاخيرة التي منعت فيها الزيارة بقصد عدم ملاحظة ذويهم اثار التعذيب عليهم، ورغم ذلك فقد تمت خلال الزيارة التي سمح بها اخير وبطريقة مهينة من وراء قضبان حديدية، ولمدة دقائق معدودة تمت ملاحظة اثار الضرب المبرح واستعمال العنف ضد عدد من هؤلاء السجناء الذين اصبح الخطر محدقا بهم، والموت يهددهم والسجان من الحين الى الاخر بذلك يتوعدهم ..

وبناء على كل ما سبق تحيط الحركة المؤسسات الحقوقية الانسانية الدولية علما بذلك الواقع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء السجناء والمعتقلين السياسيين وما يتهددهم من مخاطر محدقة بهم، قد تؤدي الى الضرر بالأرواح بعد ان تأكد الفتك بالأجسام ..

وأهابت الحركة المنظمات الحقوقية بالاطلاع بمسؤولياتها الحقوقية الانسانية والقانونية والأمنية بالتدخل الفوري للحفاظ على ارواح هؤلاء المعتقلين المحتفظ بهم، سواء المحكومين منهم او غير المحكومين كرهائن تتم المساومة بهم اتجاه ما عساه ان يستجد من مستجدات.



تتقدم الحركة الوطنية الشعبية الليبية .. بخالص الشكر والتحية .. للمفوضية السامية لحقوق الانسان .. التابعة للأمم المتحدة ..
بجنيف .. ولكل المنظمات الانسانية القائمة بدورها الإنساني .. ضد كل ما يسيئ للانسانية .. من اعمال العنف .. والتعذيب .. والاضطهاد .. والتنكيل .. والحط من الكرامة .. والامتهان .. وغيرها في ارجاء للمعمورة قاطبة ..

وإذ تتقدم الحركة بذلك .. تفيد انه من خلال متابعتها للشان الليبي .. الذي تولي فيه الجانب الإنساني اهتمامها الخاص ..
تحيطكم علما بالانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الانسان .. المرتكبة بالسجون الليبية .. خلال الفترة الاخيرة .. سيما سجون طرابلس ومصراته والزاوية .. بحكم خضوع ادارتها لسيطرة المليشيات المسلحة المتكونة من عناصر العصابات الاجرامية الإرهابية ..

التي لاتسمح لأي جهة سواء كانت قضائية او ادارية بالاشراف على تلك السجون .. حتى لا تشهد على الجرائم التي ترتكب في حق السجناء داخلها ..

بالمخالفة لكل المواثيق والاعراف المحلية والدولية .. التي يأتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان .. الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217لسنة 1948 الذي تضمنت احكامه .. ( انه لكل إنسان الحق في الحياة والحريّة والامان على شخصه .. ولايجوز اخضاع احد للتعذيب .. ولا المعاملة السيئة .. او اللا إنسانية .. او الحاطة من الكرامة … الخ)

وحتى لايوصف حديثنا الذي نسوقه إليكم بمذكرتنا هذه .. بالجزافية .. او بمجافاة الحقيقة .. او بعدم الموضوعية ..
فإننا نورد الدليل المؤكد على ارتكاب ابشع الجرائم داخل تلك السجون .. وكذلك الدليل الموءكد على عدم السماح لأي جهة قضائية بالاشراف عليها .. بل عدم الاعتداد بقراراتها .. وعدم تنفيذ أحكامها ..

وذلك دون ان نذهب بعيدا .. للسنوات التي تلت تقويض نظام الدولة الذي كان قائما قبل عام 2011 .. والتي ارتكبت فيها مختلف انواع الجرائم .. والتي هي موثقة لدى معظم المنظمات الحقوقية ..

وإنما نستدل بعينة من الجرائم التي ارتكبت داخل السجون المشار اليها في غضون الستة أشهر الاخيرة من السنة الجارية
2016:

1/ الدليل على ارتكاب ابشع الجرائم داخل السجون من قبل القائمين عليها ..

ما حصل خلال شهر يوليو من هذا العام بالتصفية الجسدية لعدد 17 سبعة عشر سجينا رميا بالرصاص داخل احدى سجون طرابلس بما يعرف بسجن الرويمي
وذلك بعد ان قررت المحكمة الإفراج عنهم .. وإمعانا في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية تم التمثيل بالجثت ورميها بصناديق القمامة

دون ان تقوم اي جهة أمنية او قضائية بالقبض على هؤلاء المجرمين القائمين على على السجن محل الجريمة

2/ الدليل على عدم الاعتداد بأحكام المحاكم من قبل العناصر الإرهابية المتوالية لإدارة السجون ..

هناك أشخاص حكم عليهم بالبراءة ولم يتم تنفيذ الأحكام .. بالافراج عنهم .. مثل .. الفريق عبدالرحمن الصيد ..
كذلك اخرين لم يتم تقديمهم للمحاكمة عنوة .. رغم دخولهم للعام السادس وهم محتجزين بتلك السجون ..
من بينهم إعداد كبيرة من النساء ..

مما يجعل الأحكام سواء الصادرة بالبراءة .. او السجن او الإعدام .. اوعدم المحاكمة جميعها هي والعدم سواء .،

ممايوءكد انه لاوجود لقضاء مستقل .. يمكنه تطبيق احكام القانون وفق معايير النزاهة والعدالة .. التي لاتعقيب عليها ..
وإنما السلطة المطلقة لعناصر المليشيات الإرهابية القائمة على إدارة السجون والمعتقلات ..
بناء عليه ..
وبحكم ان المعلومات المؤكدة التي تلقتها الحركة من مصادرها من داخل ارض الوطن ..
تفيد تعرض العديد من السجناء للتعذيب .. والتنكيل .. والمعاملة السيئة .. والامتهان .. والحط من الكرامة ..
خاصة بسجن الهضبة بطرابلس .. خلال الثلاثة أشهر الاخيرة التي منعت فيها الزيارة بقصد عدم ملاحظة ذويهم اثار التعذيب عليهم .. ورغم ذلك فقد تمت خلال الزيارة التي سمح بها اخير وبطريقة مهينة من وراء قضبان حديدية .. ولمدة دقايق معدودة .. تمت ملاحظة اثار الضرب المبرح .. واستعمال العنف ضد عدد من هؤلاء السجناء الذين اصبح الخطر محدقا بهم .. والموت يتهددهم .. والسجان من الحين الى الاخر بذلك يتوعدهم ..

فان الحركة الوطنية الشعبية الليبية ..
اذ تحيط الموءسسات الحقوقية الانسانية الدولية علما بذلك الواقع الماساوي الذي يعيشه هؤلاء السجناء والمعتقلين السياسيين ومايتهددهم من مخاطر محدقة بهم قد توءدي الى الضرر بالأرواح بعد ان تأكد الفتك بالأجسام ..

فإنها تهيب بها لان تضطلع بمسؤولياتها الحقوقية الانسانية .. والقانونية .. والأمنية .. بالتدخل الفوري للحفاظ على ارواح هؤلاء المعتقلين .. المحتفظ بهم سواء المحكومين منهم او غير المحكومين .. كرهائن تتم المساومة بهم تجاه ماعساه ان يسجد من مستجدات ..

والحفاظ على ارواحهم .. وتجنيبهم التعذيب والاساءة .

والامتهان والحط من الكرامة .. التي نصت عليها احكام الميثاق العالمي لحقوق الانسان المشار اليها سلفا ..

لايتحقق الا بالافراج عنهم جميعا دون استثناء .. ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بمنازلهم .. وبرقابة من الموءسسات الحقوقية الانسانية المتولية .. التي تكفل لهم مايستحقونه انسانيا .. من غذاء .. ودواء .. وكساء ..

وذلك الى حين قيام موءسسات دولة موحدة في ليبيا .. لاتخضع لسيطرة عصابات اجرامية ارهابية ..

للأهمية الانسانية نناشدكم للتدخل العاجل بالخصوص

الحركة الوطنية الشعبية الليبية
11/10/2016