S.C.W.T. President: “There can be no reconciliation before the release of all detainees.”


يوافق اليوم الذكرى الرابعة لإصدار المؤتمر الوطني للقرار رقم 7 بشأن القبض على من من يسمونهم “أزلام النظام السابق” في مدينة بني وليد ولسيطرة الدولة على المدينة المحسوبة على النظام السابق والتي بقيت مدينة له بالولاء منذ بدء أحداث الإطاحة به في 17 من فبراير حتى سقوطه في أكتوبر 2011.

لكن سكان مدينة بني وليد يتهمون مدينة مصراتة بالوقوف وراء حشد القوات في المحور الشرقي، معتبرين أن ما يجري يصب في خانة “تصفية الحسابات القبلية”، فالحديث عن أزلام بالمدينة “شائعات وأحقاد الغرض منها تطهير قبيلة ورفلة عرقيا”.

وأدى صدور هذا القرار لهجوم ميليشيات مصراتة على مدينة بني التي ينحدر سكانها من قبيلة ورفلة. وتم عقب اجتياح المدينة اعتقال عدد من شباب المدينة الذين مازالوا يقبعون داخل سجون الميليشيات دون محاكمة.

ويقول رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة صالح معيوف إنه بفعل هذا القرار تم دمرت مدينة بني وليد وشرد أهلها وقتل عدد من الأطفال والنساء والشيوخ وأحرق أكثر من ثلاثة ألاف منزل.

ويقول معيوف إن مدينة بني تطالب بالتحقيق فيما حدث وبالاعتذار عن الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الميليشيات خلال اقتحام المدينة وتقديم المجرمين للمحاكمة ابتداء من رئيس المؤتمر حينها والنواب الذين صوتوا على القرار.

وشدد معيوف على أنه لن يكون هناك حديث عن المصالحة ما لم يتم جبر الضرر للمدينة واطلاق سراح المعتقلين ظلما في سجون الميليشيات.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بأن المحتجزين يبلغ عددهم 60 محتجزا في حين يتجاوز عدد المفقودين ال70 شخصا.

من جانبه قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن ليبيا بعد صدور القرار رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني آنذاك ليست هي ليبيا التي نعرف قبل القرار سيء الذكر على حد قوله معتبرا أن هذا القرار الجائر والظالم كان بمثابة إعلان تمكين شريعة الغاب في ليبيا وانتهاء الحلم بدولة المؤسسات التي يتخذها الإسلام السياسي ستارا ويرفعها شعارا لا يرجو له تطبيق .

وأضاف افحيمة أنه اليوم وبعد 4 سنوات أصبح واضحا للجميع أن هذا القرار بني على باطل وان ( كراع خميس ) لم تكن سوى صولجان الملك والحكم الذي ينشده هذا التيار والشواهد على ذلك كثيرة لعل أخرها ما صرح به محمد بعيو على إحدى القنوات من أن عبدالرحمان السويحلي الذي قاد العدوان الظالم على المدينة لم يجد غضاضه في أن يخبره بأنه يريد الحكم ولا شيء دونه على حد تعبيره .

وأوضح افحيمة أن بعض أعضاء مجلس النواب قد قدموا مشروع قرار بفتح تحقيق حول ملابسات اتخاذ هذا القرار والمسؤولين عنه سواء بالتضليل وتزوير بعض الحقائق أو بالدعم بأي شكل كان لهذا القرار الذي راح ضحيته عدد من المدنيين بعضهم نساء وأطفال.

ولكنه أشار إلى أنه نتيجة للظروف الحالية مازال هذا القرار طي أدراج مكتب رئاسة البرلمان.

Libya 24// aljamahir