ضحايا القرار رقم (7) يدعون مجلس النواب لمتابعة قضيتهم

أحيا ضحايا القرار رقم (7) الذكرى الرابعة للمجزرة التي ارتكبتها مليشيات من مصراتة والزاوية وطرابلس وتاجوراء بحق أهالي مدينة بني وليد في 25 من شهر سبتمبر عام 2012 بغطاء من المؤتمر الوثني العام .

وقالت منظمة الدردنيل لضحايا القرار رقم (7) في بيان لها، أن ماضية في ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا المجرزة قبل أربع سنوات، داخل ليبيا أو خارجها، معتبرة أن تداعيات القرار الجائر لا تزال قائمة من استمرار حبس الأبرياء في السجون دون حسيب أو رقيب.

ولفت البيان إلى أن العديد من ضحايا القرار الجائر لا يزال مصيرهم مجهولا، وأن المتسببين في هذه المجزرة لا يزالوا طلقاء خارج القضبان، ويُكرّمون بالمناصب،

وأكد ضحايا القرار أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقهم الجنائي، مؤكدين أن عائلاتهم ليست محل مساومة، أو مصالح شخصية، وأنهم سيظلون أصحاب الحق الحصري في ملاحقة الجناة.

ودعا البيان مسؤولي السجون التي يتواجد فيها العديد من المساجين على خلفية القرار رقم (7) إلى إطلاق سراحهم على نحو فوري، مُحملا من وصفها بـ”الطبقة السياسية” في ليبيا مسؤولية استمرار بقائهم في تلك المعتقلات.

ودعا ضحايا القرار رقم (7) مجلس النواب الليبي بوصفه الجسم الشرعي الوحيد، إلى متابعة القضية، والفصل فيها، لإنهاء معاناة الضحايا المستمرة منذ أربع سنوات دون حسيب أو رقيب.