منظمة حقوقية تطالب بحماية المدافعين عن حقوق الانسان في ليبيا

طرابلس – بوابة إفريقيا الإخبارية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها تحصبت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه ،بأنها تعبر “عن استيائها البالغ إزاء الإنتهاكات التصعيدية التى تمارسها كل أطراف النزاع بعموم البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا ولذي يعد انتهاكا وخرقا واضحا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الذي ﺃﻗﺮﺗﻪ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966

وأضافت اللجنة في بيانها بأنها ترى بأن “الهدف من هذه الجرائم والانتهاكات الصادمه بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا هو القضاء على العمل الحقوقى فى ليبيا بشكل بطىء، وبخطوات يتخذ بعضها نهج الاغتيال و الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان نهجًا لإسكات الأصوات المدافعه عن حقوق الإنسان في ليبيا غياب الملاحقة القضائية للمتوطين بهذة الجرائم والانتهاكات وترسيخ حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات هذه الجرائم والانتهاكات”

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن استمرار استهذاف المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا يجهض كافة الجهود المحلية والدولية والاممية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار والوفاق المجتمعى والوطني الشامل و لتحول الديمقراطى وترسيخ مبداء سيادة القانون المحلي والدولي واحترام حقوق الانسان فى ليبيا ، والتى يتعين أن يكون المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا حجر الأساس لها .

وأضاف البيان بالقول “نظرا لتفاقم حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولزالت الجماعات المسلحة بعموم البلاد بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا ، تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعليق كل أعمالها المتعلقه بتقصئ الحقائق والرصد والتوثيق واستصدار التقارير والبيانات الدورية بشأن تقييم حالة حقوق الإنسان بليبيا، الي حين وصدور التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتزام السلطات الليبية وعلي رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا وتهيئة الضروف الملائمة للعمل الحقوقي وذلك فى إطار يضمن إعمال المعايير الدولية المعمول بها فى البلدان الديمقراطية، والتى تشكل التزامًا على عاتق السلطات الليبية بموجب انضمامها للمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان”

وطالبت اللجنة في ختام بيانها مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والمجلس الدولي لحقوق الانسان “بسرعة التحرك العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الانسان بليبيا عموما و طرابلس خاصتا في ضوء تزايد الجرائم و الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي تمارس بحقهم من قبل الجماعات المسلحة وفي ظل غياب مؤسسات الدولة التي تعزز حماية هذه الشريحة من المجتمع الليبي وصمت المريب من قبل قسم حقوق الإنسان و سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا إزاء هذهالجرائم والانتهاكات البشعة التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا ”