LPNM Division of Legal Affairs Statement on the Murder of 15 Detainees

Statement of the Division of Legal Affairs’ Coordinator of the LNPM regarding the Physical Liquidation Crime of Citizens in the Jidayida Detention Center in Tripoli

On 09.06.2016 the Tripoli Court of Appeals acquitted 12 of the Jidayida Detention Center who have spent five years in the Center without charges and ordered their release. Next day the bodies of these detainees were found, lying in the outskirts of Tripoli with signs of brutal torture and burns.

The Division of Legal Affairs of the Libyan National Popular Movement has followed the facts of this Crime against Humanity that was committed by armed militias, which have been granted legitimacy by the so-called Government of National Reconciliation and under the nose of the Security Committee, the United Nations Mission and its Security Adviser.

As the LNPM prays for and begs Allah’s mercy on the souls of these martyrs and shares the sorrows of their families, it condemns this cowardly act and holds responsible the militia leaders who manage the Jidayida Detention Center; the so-called Government of Reconciliation headed by Fayez al-Sarraj; Mr. Kobler, the United Nations Mission representative in Libya; as well as Libya’s representative in the International Criminal Court specialized in such criminal acts forbidden by all international charters and conventions of international crimes.

The Movement calls upon the international community and all its organizations and the international criminal Court and human rights organizations to intervene rapidly to put an end to such crimes and the immediate release of all detainees in militia prisons and detention centers and to investigate those responsible for this crime.

The Movement condemns the so-called Reconciliation Government and the UN mission for their silence on this human carnage.

The Division emphasizes that, in solidarity with the families of the victims, the Movement will file lawsuits before local and international courts to track criminals and provide reports about this crime to local and international organizations competent and interested in prosecuting the perpetrators of such crimes.

The Movement warns that the commission of such crimes by an extremist terrorist wing undermines the efforts of good faith measures that resulted in the release of some detainees last week, which we hoped would lead to a dialogue between the antagonists aimed at a true reconciliation that might save the rest of Libya and avoid further suffering.

Glory to the Martyrs and Freedom for the Homeland
Judge Ahmed Bo Khurais
Coordinator of the Division of Legal Affairs of the LNPM


تصريح منسق شعبة الشؤون القانونية

حول جريمة التصفية الجسدية لمواطنين بمعتقل الجديدة بطرابلس

بتاريخ 9/6/2011 بعد ان براءت محكمة استئناف طرابلس عدد ١٧ من المعتقلين منذ ٥ سنوات دون تهم وامرت بالافراج عنهم من معتقل الجديدة وجدت جثثهم ،في اليوم التالي ، ملقاة في نواحي من طرابلس وعليها اثار تعذيب وحشي وحروق.
وقد تابعت شعبة الشؤون القانونية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية ، وقائع هذه الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة التي منحت الشرعية من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وتحت سمع وبصر اللجنة الامنية وبعثة الامم المتحدة ومستشارها الأمني . والحركة الوطنية الشعبية الليبية اذ تترحم على ارواح هؤلاء الشهداء وتشاطر أسرهم الاحزان ، فإنها تدين هذا العمل الجبان وتحمل المسؤولية الكاملة قادة المليشيا التي تدير معتقل الجديدة ،ولما يسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، ولبعثة الامم المتحدة وممثلها في ليبيا السيد كوبلر، وكذلك لممثل ليبيا لدي محكم الجنايات الدولية المختصة بمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تحرمها كافة المواثيق والعهود الدولية ، وتطالب المجتمع الدولي وكافة منظماته ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بسرعة التدخل لوضع حد لمثل هذه الجرائم والافراج الفوري عن جميع المعتقلين في السجون والمعتقلات المليشاوية والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الجريمة ، وتدين الحركة ما يسمى بحكومة الوفاق وبعثة الامم المتحدة عن صمتهما حيال هذه المجزرة البشرية ، وتؤكد اللجنة على أن الحركة الوطنية الشعبية الليبية ستتولى رفع الدعاوي أمام المحاكم المحلية والدولية لتتبع المجرمين بالتضامن مع أسر الضحايا . وستقدم تقارير عنها للمنظمات المحلية والدولية المختصة والمهتمة بملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم ، وتحذر الحركة من اقتراف مثل هذا الجرائم من قبل جناح ارهابي متطرف ، تقوض جهود اجراءات حسن النية التي اثمرت اطلاق سراح بعض المعتقلين الاسبوع الماضي التي كنا نأمل في تقود لحوار بين الخصوم قد يؤدي الى مصالحة تنقذ ما تبقى من ليبيا وتجنب الليبيين مزيد من المعاناة.

المجد للشهداء والحرية للوطن
المستشار أحمد بو خريص
منسق شعبة الشؤون القانونية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية

التاريخ : 6 رمضان المعظم
الموافق 11/6/1384 ور (2016م)


Justice for 15 Prisoners Murdered in Tripoli: Urgent Appeal to the United Nations,Human Rights Organizations, International Community