‘Presidential Guard’ Place Extremist Militias in Power to Destroy the Libyan National Army

Please refer to these articles for background:
Presidential Council Militias Conducting Assassination Campaign Against Libyan Army Officers in Tripoli
Details of the Presidential Council’s Assassination Campaign Against Libyan Army Officers in Tripoli
On the Presidential Council’s Elite Guard

Approximate translation by Jamahiriya News Agency
By Arabs of London

The head of Libya’s Presidential Council announced the formation of a “presidential guard” which observers warn will lead to an open confrontation between the presidential council and the Libyan National Army.

These steps are part of a plan aimed at the liquidation of Libyan Army “forces loyal to the House of Representatives” that serve under the leadership of Khalifa Haftar. The severity of escalating disagreements have accelerated pace since the announcement of the battle to liberate the city of Sirte and will have irrevocable political consequences. It is Muslim Brotherhood strategy to form a national guard in alliance with Turkey and Qatar, effectively replacing the legitimate Libyan National Army.

Prior to Sarraj’s arrival in Tunisia Tuesday, the Presidential Council, announced the formation of a presidential guard that will “enjoy financial and administrative independence,” follow orders from the Supreme Commander of the army, tasked with “securing the presidential headquarters, guarding members of the Presidential Council and senior visitors, securing and guarding vital land, sea and air ports of entry. The decision stipulated that the new presidential guard, headquartered in Tripoli, will be led by an officer not below the rank of colonel, and consist of select members of the ‘army and police’.

Although this decision was allegedly based on the political agreement signed in the Moroccan city of Skhirat on December 17, 2015, Libyan political activist Kamal Mrash, did not hesitate to criticize the move, warning of dire political consequences. He said the decision “violates the Skhirat Convention, which explicitly refers to the dismantling of militias and their removal from Tripoli and other Libyan cities.” He said that the OS abused this agreement to serve their own agenda and the interests and schemes of the Qatari Turkish axis. The Libyan National Army is a stumbling block to the fulfillment of their agenda.”

Kamal Mrash described the project behind the formation of the Presidential Guard as the “New Old”. Changing a name does not hide the fact that militias which should have been dismantled are the “new” Presidential Guard and that they will not fulfill the tasks that would have been completed by the Libyan National Army – protecting borders, protecting vital land, air and marine facilities and ports.

We refer back to the meeting held in Istanbul under the auspices of Turkish intelligence, attended by a number of militia leaders, including Abdul Rauf “attribution battalion”, Abdul Ghani Alkkla, “junta chief Abu Salim” and Khaled al-Sharif,” the Libyan Islamic fighting group, “and other military leaders from Ahalboss battalion, brigade-Mahjoub internalized within the dawn of Libya militias in the capital Tripoli.

Khaled al-Sharif introduced this project during that meeting, pointing out that the “National Guard” will consist initially of 10 thousand members from extremist militias, assigned to secure the capital and its suburbs in order to facilitate the work of the national reconciliation government headed by Fayez. Those militias have been under the protection of the Presidential Council since their arrival at the Tripoli naval base at the end of March.

The gravity and scope of this move must be understood. It will grant extremist militias “legitimacy” and the opportunity to consolidate their domination of Tripoli and destroy the Libyan National Army.

Observers agree that the announcement of the timing of this decision delivers consecutive messages; the escalation of the pace of open confrontation between the presidential council and leadership of the army that will govern the subsequent political tracks in Libya – and targeting the Libyan army to besiege its role in the country, which in turn derives its legitimacy from the internationally recognized parliament in Tobruk, which did not give a vote of confidence to the government of reconciliation.

Another plan drawn by the leaders of these militias, synchronized with the destruction of the Libyan army command, was to carry out a campaign of assassinations, targeting officers in Tripoli.

This is a defining moment marking an overt, “strategic shift” on the Libyan chessboard – a coup d’etat.

Foreign interests, particularly those of the regional players, Turkey and Qatar, used their instrument, the OS, to usurp power and take control of the High Council of State, with the aid of the principle presidential council board members, Ahmed Maiteeq, Mohamed Ammari and Abdulsalam Kjman, along with their ally Abdul Rahman Swehli.

السراج يعلن عن تشكيل حرس رئاسي ‘لمواجهة’ حفتر

أقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على اتخاذ قرار بتشكيل “حرس رئاسي”، قال مراقبون إنه يوحي بسقف عال حول صراع النفوذ على المؤسسة العسكرية ارتباطا بالمواجهة المفتوحة بين المجلس الرئاسي والجيش الليبي بقيادة الجنرال حفتر منذ الإعلان عن بدء معركة تحرير سرت.

العرب اللندنية: ارتفعت الخلافات بين المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، والمؤسسة العسكرية، لتقترب كثيرا من الاصطدام المباشر، على وقع تزايد الخطط والمشاريع التي تستهدف تصفية الجيش الليبي”القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة” بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر. وفي مؤشر خطير على حدة تلك الخلافات المتصاعدة التي تسارعت وتيرتها، بشكل لافت منذ الإعلان عن معركة تحرير مدينة سرت، أقدم السراج الذي وصل الثلاثاء إلى تونس، على اتخاذ قرار يتعلق بتشكيل حرس رئاسي، يُرجّح أن تكون له تبعات سياسية في قادم الأيام لأنه استحضار لفكرة قديمة-جديدة متعلقة بتشكيل حرس وطني ليبي، كان المحور التركي القطري قد سعى إلى تمريرها منذ العام الماضي كمدخل لإيجاد بديل عن الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وقبل وصوله إلى تونس، أعلن المجلس الرئاسي، عن تشكيل حرس رئاسي “يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية”، يكون تابعا للقائد الأعلى للجيش، أي فائز السراج، وذلك لتولي مهمة “تأمين المقرات الرئاسية والسيادية في الدولة، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار الزوار، بالإضافة إلى تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما فيها منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية. ونص القرار على أن يكون مقر الحرس الرئاسي الجديد بالعاصمة طرابلس، على أن يتولى قيادته ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، وأن يتألف من أفراد وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم.

ورغم أن هذا القرار استند في جزء منه على مخرجات الاتفاقية السياسية الموقعة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، فإن الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش، لم يتردد في انتقاده والتحذير من تداعياته السياسية. واعتبر في تصريح لـ”العرب” أن القرار “ينتهك جوهر ما نصت عليه الملحقات الأمنية لاتفاقية الصخيرات، التي تنص بصريح العبارة على تفكيك الميليشيات وإخراجها من العاصمة طرابلس وبقية المدن الليبية”. وقال إن كل المؤشرات “تدل على أن فائز السراج تم استدراجه لاتخاذ هذا القرار الذي يخدم في جوهره مصالح ومخططات المحور التركي القطري والميليشيات الليبية الدائرة في فلكه التي لا تُخفي رغبتها في تصفية الجيش الليبي الذي تعتبره حجر عثرة أمام تحقيق مُخططاتها في ليبيا”.

ووصف كمال مرعاش في تصريحه لـ”العرب”، مشروع تشكيل الحرس الرئاسي بأنه “قديم جديد”، رغم تغيير الاسم من حرس وطني إلى حرس رئاسي، لافتا إلى أن التسمية الجديدة لا تنسجم مع المهام الموكلة إليه وخاصة منها حماية الحدود والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمنشآت الحيوية، وهي مهمة عادة ما تقوم بها القوات المسلحة وليس الحرس الرئاسي. والقول إن هذا المشروع “قديم جديد”، صحيح ذلك أن “العرب” سبق لها أن تطرقت للأمر في عددها الصادر في الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 2015 تحت عنوان “تقاسم غنيمة تشكيل حرس وطني ليبي يفجر اجتماع إسطنبول الأمني”.

وكشفت “العرب” في تقريرها المذكور النقاب عن أن اجتماعا عُقد في مدينة إسطنبول برعاية جهاز المخابرات التركي المعروف اختصارا باسم “ميت”، شارك فيه عدد من قادة الميليشيات ومنهم عبدالرؤوف كاره “كتيبة الإسناد”، وعبدالغني الككلي المعروف باسم إغنيوة “رئيس المجلس العسكري بوسليم”، وخالد الشريف “الجماعة الليبية المقاتلة”، والبعض من القيادات العسكرية الأخرى من كتيبة الحلبوص، ولواء المحجوب المنضوية جميعها ضمن ميليشيات فجر ليبيا بالعاصمـة طرابلس.

وأكدت أن خالد الشريف عرض خلال ذلك الاجتماع هذا المشروع ودافع عنه بشراسة، لافتا إلى أن هذا “الحرس الوطني” سيتألف في مرحلة أولى من نحو 10 آلاف فرد من عناصر الميليشيات المتطرفة، تُسند له مهمة تأمين العاصمة طرابلس وضواحيها بما يُسهّل عمل ومهمة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. ولما كانت تلك الميليشيات هي التي تتولى حاليا حماية الفريق الحكومي للمجلس الرئاسي الليبي منذ وصوله إلى القاعدة البحرية “أبو ستة” في نهاية شهر مارس الماضي، تتضح أبعاد العودة إلى هذا المشروع وخطورته، خاصة وأن الاعتقاد السائد يذهب باتجاه أن الحرس الرئاسي المُقترح، سيتحول تدريجيا إلى جيش نظامي، وهو هدف تسعى إليه الميليشيات التي تريد ترسيخ سطوتها على العاصمة طرابلس، إلى جانب إنهاء الجيش الليبي بقيادة حفتر.

وعلى هذا الأساس، يجمع المراقبون على أن توقيت الإعلان عن هذا القرار يُبرز رسائل متتالية ارتباطا بتصاعد وتيرة المواجهة المفتوحة بين المجلس الرئاسي وقيادة الجيش لرسم توازنات القوة التي ستحكم المسارات السياسية اللاحقة في ليبيا. وتأخذ تلك الرسائل، التي تستهدف الجيش الليبي لمحاصرة دوره في البلاد والذي يستمد شرعيته من البرلمان المعترف به دوليا الذي لم يمنح الثقة بعد لحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي، منحى آخر بحكم تزامنها مع كشف قيادة الجيش الليبي عن خطة رسمتها قيادات تلك الميليشيات لتنفيذ سلسلة اغتيالات تستهدف ضباطه في طرابلس.

لذلك، يُنظر إلى إقدام رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج على اتخاذ هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى المثيرة للجدل، على أنه “نقلة استراتيجية” على رقعة الشطرنج التي تمثلها الجغرافيا الليبية في لحظة فارقة تتزاحم فيها أجندات الدول المعنية باللعب الاستراتيجي فوق هذه الرقعة، وخاصة منها تركيا وقطر اللتان استطاعتا محاصرة السراج من خلال اختراق مجلسه الرئاسي بثلاثي فاعل (أحمد معيتيق ومحمد عماري وعبدالسلام كجمان)، إلى جانب الاستحواذ على المجلس الأعلى للدولة الذي أسندت رئاسته لحليفهما عبدالرحمن السويحلي.