Militias Find Immunity for War Crimes, Crimes Against Humanity, Under UN’s Government of Accord

Editorial Comment:

This is a critically important exposé on the hidden agenda behind the instatement of the UN’s “Unity Government” regime.

The author offers invaluable insight regarding Martin Kobler’s meeting with criminal Islamist militia leaders in Istanbul…

…it became clear that there was a secret deal made in the interest of the continued influence of the Turkish-Qatari axis in the Libyan scene under new names…

Turkey and Qatar, along with their legions of Da’esh terrorist armies will control Libya.

Martin Kobler Collaborating With Da’esh, Libya’s New Rulers

This is why we see the movement of masses of new “shock troops” flooding Libya.

Da’esh Relocating More Terrorists to Libya

With the UN regime in place, the Muslim Brotherhood is free to consolidate its power in Libya.

All media chatter about “intervention” to free Libya of Da’esh is propaganda. The only purpose any intervention would serve is to attempt to quash resistance to Da’esh and Libya’s new Islamist rulers.

As for immunity from war crimes, the National Commission for Human Rights issued urgent warnings in October, 2015.

UN Envoy Proposal Grants Immunity for Human Rights Violators in Libya
UN-Selected Representatives for Dialogue and Government, Involved in Deadliest Crimes, Human Rights Violations

Jamahiriya News Agency

الغويل يسلم طرابلس، الغويل لا يسلم طرابلس
الميليشيات تحتمي بحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج للتهرب من الملاحقات الدولية.
العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 07/04/2016، العدد: 10238، ص(1)]

تونس – رفض خليفة الغويل رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، تخليه عن السلطة لفائدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وذلك ساعات بعد بيان نسب إليه وأعلن فيه تسليم السلطة.

ويعكس هذا التناقض في التصريحات وجود ضغوط كبرى تمارس على الغويل للتنحي وفسح المجال لفائدة السراج، وأن جهات محسوبة على ميليشيا فجر ليبيا، قد تكون وراء البيان الأول لوضع الغويل أمام الأمر الواقع وتأكيد امتلاكها سلطة القرار في العاصمة الليبية ما يسمح لها بتنفيذ صفقة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر جرى حولها الكثير من الحديث.

وتصف مصادر ليبية محاولة إجبار الغويل على الإقالة وحماية حكومة السراج بأنها تمثل الحلقة قبل الأخيرة لتمكين المحور القطري التركي من إحكام سيطرته على المجلس الرئاسي الليبي وفقا لمخرجات تلك الصفقة التي نُسجت خيوطها في تونس ومدينة إسطنبول التركية.

وكانت حكومة خليفة الغويل أعلنت تخليها عن السلطة، لتفسح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.

وقالت في بيان وزعته ليلة الثلاثاء إنها قررت التخلي عن السلطة “تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي”، وإنها “تخلي مسؤوليتها وتبرأ أمام الله تعالى وأمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلا”.

غير أن مراقبين اعتبروا أن صيغة هذا البيان تنم على أنه فُرض على هذه الحكومة، وهو ما يُفسر امتناع خليفة الغويل عن التوقيع عليه، ما يعني أن الصفقة التي تمت لم تكتمل فصولها بعد، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها في طرابلس.

ولفت المراقبون إلى أن الصفقة يتم وضع تفاصيلها بعيدا عن السراج الذي يخضع للتراتيب التي يضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وينفذ خططه وتعليماته بما في ذلك قرار العودة إلى طرابلس.

وتم الأربعاء انتخاب عبدالرحمن السويحلي المحسوب على إخوان ليبيا رئيسا لمجلس الدولة، ما يزيد من المخاوف بشأن هيمنة الميليشيات والجهات السياسية على مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش لـ”العرب”، إنه منذ الإعلان عن اجتماع إسطنبول الذي جمع كوبلر مع عدد من أمراء ميليشيات “فجر ليبيا”، بدا واضحا أن هناك صفقة يجري العمل على تمريرها تصب في مصلحة بقاء نفوذ المحور القطري التركي في المشهد الليبي تحت مُسميات جديدة.

وسبقت هذا الاجتماع مشاورات مكثفة في تونس أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع عدد من الوجوه السياسية وقادة ميليشيات ليبية.

وبعد ذلك، تولى المبعوث التركي إلى ليبيا أمرالله شلار، تدعيم هذه الصفقة بإجراء مشاورات في طرابلس شملت رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، والمفتي السابق الصادق الغرياني، فيما كثف المستشار الأمني لكوبلر، الجنرال باولو سيرا، من اجتماعاته مع أمراء الحرب في طرابلس استكمالا لما تم في اجتماع إسطنبول التركية.

وبحسب كمال مرعاش، فإنه تم خلال تلك الاجتماعات التطرق إلى مسائل سياسية وأخرى أمنية منها، تمكين الميليشيات من توفير الحماية الأمنية لحكومة السراج، وعدم الملاحقة القانونية للذين أجرموا في حق الشعب الليبي، بالإضافة إلى “انتزاع تعهد سري باستبعاد الفريق أول خليفة حفتر في وقت لاحق”.

واعتبر مرعاش أن المحور القطري-التركي “نجح بذلك في تمرير شروطه، وفرض الأمر الواقع باحتضان حكومة السراج وحمايتها، وبالتالي السيطرة عليها، إلى جانب انتزاع تعهد منها بأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد”.

وكشف المراقبون عن أن قبول حماية الميليشيات للحكومة لا يهدف إلى تثبيتها وتقوية شوكتها، وإنما من أجل ترويضها من قبل حكومة الوفاق.

وأشاروا إلى أن هذه الميليشيات وضعت نفسها تحت عباءة حكومة الوفاق من أجل التخلص من الملاحقات القانونية الدولية خصوصا بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي عددا من قادتها على قائمة الإرهاب.

وفيما حذر مرعاش من خطورة هذا الوضع، أكدت مصادر ليبية لـ”العرب” أن العقيد محمد الشريف، انسحب من لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبدالرحمن الطويل، وذلك بعد أن تم تأسيس غرفة تأمين حماية المجلس الرئاسي تضم عناصر محسوبة على تلك الميليشيات، وإبعاد ضباط الجيش والشرطة.

ويتوقع المراقبون أن يستمر البرلمان الليبي المعترف به دوليا في رفض حكومة الوفاق ما لم تحصل على ثقته خلال اجتماع في مقره الحالي بطبرق، فضلا عن استمرار الجيش الليبي في معاركه ضد المجموعات المتشددة في الشرق، وأن البلاد ستدور في ذات الحلقة بين حكومتين إلى أن تنتهي إلى حل سياسي متوازن يحفظ مصالح مختلف الأطراف.

وأعلن حفتر أنه سيدعم حكومة الوفاق الوطني إذا ما حصلت على ثقة البرلمان، لكنه حذّر في تصريحات نشرت له الأربعاء من أنه لن يقف متفرجا “إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية”.

الجمعي قاسمي