NCHRL Statement : Accelerating the Implementation of the Amnesty Law

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (134) لسنة 2015 .م بشأن الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام بليبيا .

تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن العمل علي تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي 7/ 9/2015.م ، وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، محاكم الاستئناف بمدن سبها ودرنة والزاوية وبنغازي والبيضاء ومصراته وغريان والخمس وطرابلس ، بالعمل علي الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء بسجون الخاضعة لسلطة الهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد ، و تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية المختصة بالعمل علي وضع الآليات المناسبة وضامن عودة المهجرين والنازحين الليبيين بخارج وداخل ليبيا وضامن سلامة عودتهم وإعادة إعمار مدنهم وقراهم المهجرين منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء التهجير والنزوح .

وتنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إلى ضرورة الإسراع في انجاز القانون رقم (9) الخاص بالعفو العام وصادرت عن مجلس النواب الليبي ولذي ما من شأنه أن يعمل علي رأب الصدع والشرخ الاجتماعي و يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني بليبيا ودعم الجهود من أجل تحقيق الوفاق الوطني الليبي ، وتحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من محاولات تسويف قانون العفو العام وعدم أقحام القانون في التجاذبات السياسية فيما بين الأطراف السياسية .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بلامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالعمل على ضمان تنفيذ قانون العفو العام والتدخل من قبلهم من أجل إلزام كل الأطراف بتطبيق القانون والعمل علي إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين بسجون غريان والزاوية ومصراته وسبها وبنغازي والخمس وطرابلس و عودة المهجرين والنازحين الليبيين بداخل وخارج ليبيا .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
السبت الموافق من 21 / نوفمبــر / 2015 .م