Over 2000 Prisoners Illegally Detained in Misrata

Statement of the National Committee for Human Rights in Libya No. (131) for the year 2015. on the situation of detainees jailed in Misurata.

Appeals to the National Committee for Human Rights in Libya, the general international bodies and those defending human rights, especially the High Commissioner for Human Rights and Amnesty International for immediate action to send a fact-finding committee on the assessment of the situation of detainees and Living situation detention and legal status and offers most of the detainees to torture and ill-treatment prison Tminh Misurata, which is headed invitee / Isa yellow, where the prison is used to the dimensions of any person detained for the lights and the denial of its existence or custody away from the eyes of international and local human rights organizations are being transferred to the prison where the number of prisoners in this prison, illegal and non-subject to the authority of the Libyan judiciary nearly two thousand detainees .

The National Commission for Human Rights in Libya also confirms, that the continued detention of a large number of them lasted for more than four years have not been charged with anything to them yet and without appearing before the Public Prosecutor’s Office, as required by international law, depriving most of them from communicating with lawyers and their families, and many instances of them There is no legal basis for their detention.

National Committee for Human Rights in Libya.
Released in Albida – Libya.
Wednesday, 18 / November /2015.m


بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (131) لسنة 2015 .م بشأن أوضاع المعتقلين بسجن طمينه بمصراتة .

تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عموم الهيئات الدولية والجهات المدافعة عن حقوق الانسان خاصة المفوضة السامية لحقوق الانسان و منظمة العفو الدولية بالعمل الفوري علي إرسال لجنة تقصي حقائق بشأن تقييم أوضاع المعتقلين وضروف اعتقالهم ووضعهم القانوني وتعرض جل المعتقلين لتعذيب وإساءة المعاملة بسجن طمينه بمصراتة الذي يترأسه المدعو / عيسى الاصفر ، حيث يستخدم هذا المعتقل لأبعاد اي شخص معتقل عن الأضواء ونكران وجوده او التحفظ عليه بعيداً عن أنظار المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان يتم نقلة الي هذا السجن حيث يبلغ عدد المعتقلين بهذا السجن الغير قانوني والغير خاضع لسلطة القضاء الليبي قرابة ألفي معتقل .

كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن استمرار احتجاز عدد كبير منهم امتد لأكثر من اربع سنوات لم يتم توجيه اي تهم لهم حتى الآن و بدون المثول أمام النيابة العامة ، كما يتطلب القانون الدولي، وحرمان معظمهم من التواصل مع المحامين وأهلهم ، وحالات كثيرة منهم لا يوجد أساساً قانونياً للاحتجازهم .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الأربعاء الموافق من 18 / نوفمبــر /2015.م