NCHRL Calls for and End to Enforced Disappearance as an Instrument of War

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم ( 130) لسنة 2015 .م بشأن حوادث الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين بدوافع إجرامية والإبتزاز و المواقف السياسية والانتماء الاجتماعي .

تدين وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جرائم الاعتقال و الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وبدوافع إجرامية والإبتزاز المالي للمدنيين بسبها وطرابلس وورشفانة وبنغازي مما فاقم من معاناة المدنيين بليبيا في ضل حالة الانفلات الأمني وغياب الملاحقة القضائية للمتوطين بهذة الجرائم والانتهاكات .

تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مشائخ واعيان القبائل والمدن والقرى الليبية بضرورة العمل علي رفع الغطاء الاجتماعي عن من تورطو في هذه الجرائم والانتهاكات .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكشف مصير المفقودين والمختطفين .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها أن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الإختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

و تذكر اللجنة جميع أطراف النزاع أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.” و”لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.” وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.

وكما تأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإخفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الإنتهاك.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الثلاثاء الموافق من 17 /نوفمبــر / 2015.م