NCHRL : Urgent Action Needed to Stop Grave and Persistent Human Rights Violations in Libya

Statement of the National Committee for Human Rights in Libya No. (116) for the year 2015.m on the need for urgent action from the United Nations to confront the grave and persistent violations in Libya.

The National Commission for Human Rights in Libya expresses, grave concern at the escalation of violence in Libya and the continuation of the systematic and gross human rights violations since the conflict began in 2011. The Committee emphasizes that the nature of the violence and crimes committed in Libya amounts to war crimes, and crimes against humanity in Under a clear failure of multiple Libyan authorities and the international community. Until now to protect civilians from the ongoing violations committed by various armed groups and terrorist organizations such as organizing Daash and al-Qaeda and Ansar al-Sharia terrorists stationed on the ground in the Libyan territory, it has all the crimes heinous and shocking against civilians and violations passed from mass forced displacement of civilians, murder, kidnapping, torture and enforced disappearances of civilians and activists crimes politicians, civil society and human rights defenders and members of the judiciary, journalists and media workers, without investigating and responding to judicial and security means necessary means to allow the perpetrators to commit more crimes and violations of isolation from the local and international prosecution.

On the outskirts of the international community related, headed by the United Nations High Commissioner for Human Rights and the International Council for Human Rights and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, and including security and the United Nations Mediator between rival Libyan parties Council, the need to take appropriate action to prevent the deterioration of it and end the situation of impunity for those who were involved practices of human rights violations in Libya.

This crime comes at a time when the targeting and assassination of dozens of activists and members of civil society organizations and human rights defenders, journalists and media professionals and members of the judiciary in Libya generally, Tripoli and Sirte and Derna and Benghazi private process will continue during recent months, which prompted many activists, lawyers, journalists and media workers to flee the country with their families, and some are still facing threats by members of the military militias and terrorist organizations, according to reports received by Tqsi facts and the committee monitoring and documentation department.

And then stresses the National Committee for Human Rights in Libya on the need to stop the targeting of civil society organizations and human rights defenders, journalists and members of the judiciary in Libya, and who continue to face a wide campaigns of revenge and violence, the National Commission for Human Rights in Libya and stresses the responsibility of the Libyan authorities to ensure the conduct of investigations Independent appropriate and to the extent possible in the Proceedings of targeting and accountability of all parties responsible for such violations and crimes.

Accidents penalty and detention as mounted outside the law, and abductions, without making any efforts towards accountability until now, note that the nature of those incidents may amount to war crimes. It has become clear that after four years of revolution February 17, 2011, the remains of civilians suffering from the crimes and serious violations of human rights without taking any measures to ensure the accountability of those responsible for these crimes and violations, as successive governments in Libya failed to protect victims and prevent crimes New. In this context, the National Commission for Human Rights in Libya calls, all parties to the existing armed conflict on the ground in Libya, to comply fully with their obligations under international human rights law and international humanitarian law, including the principles of proportionality and discrimination,and to refrain immediately from targeting the civilian population.

It also calls on the National Commission for Human Rights in Libya, the Libyan armed groups and various Libyan authorities to ensure an immediate halt to the ongoing crimes and violations, including executions, arrests, enforced disappearances and abductions outside the law.

And stresses the National Committee for Human Rights in Libya, that any long-term decision on the current situation in Libya, by the relevant national, regional and international actors can not be done without taking into account international human rights law and international humanitarian law, and ensure accountability for crimes and past abuses and current.

Where welcomes the National Human Rights Commission, Libya, the United Nations’ efforts to facilitate the political dialogue between the parties to the conflict in Libya over the past months, and in this context the National Commission for Human Rights in Libya urges the continuation of a national dialogue and community and political destruction is particularly focused on the process of accountability and end the state of impunity punishment and exclusion of the figures involved in incitement to violence and hatred, discrimination and human rights violations and hostile acts by civilians Asthzvt, a positive step towards a peaceful solution to the conflict.

The National Commission for Human Rights in Libya, as demanded by the UN Security Council to put the decision in 2174, which was adopted in 2014 into effect materials, and begin effectively in the travel ban and the freezing of funds of the perpetrators of gross human rights violations.

The United Nations Human Rights Council efforts on the situation in Libya through the annual item, and private technical assistance no longer adequately reflect the seriousness of the critical situation in Libya, and then; and to ensure accountability, it is worth the Council to establish an international mechanism to investigate or expand the mission of the International Commission of Inquiry on the achievement of in human rights violations in Libya formed by the decision of the International Council for Human Rights and to consider all the crimes and serious violations of human rights and international humanitarian law committed in Libya; view to holding accountable all individuals criminally responsible for such violations.

National Committee for Human Rights in Libya.
Released in Albeda _ Libya
Saturday from 31 / October /2015.m

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (116) لسنة 2015.م بشأن الحاجة لإجراءات عاجلة من الأمم المتحدة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة والمستمرة في ليبيا .

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ليبيا واستمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في 2011. وتؤكد اللجنة على أن طبيعة أعمال العنف والجرائم المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي. حتى الآن في حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين المتواجدة ميدانيًا في الأراضي الليبية ، وقد مرت كل الجرائم والانتهاكات البشعة والصادمة بحق المدنيين من جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين والقتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين و نشطاء السياسيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان و أعضاء الهيئات القضائية والصحفيين والإعلاميين، دونما التحقيق فيها والتصدي لها بالوسائل القضائية والأمنية اللازمة ما يعني السماح لمرتكبيها بإرتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمعزل عن الملاحقة القضائية المحلية والدولية .

على أطراف المجتمع الدولي ذات الصلة وعلي رأسهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية ، و بما في ذلك مجلس الأمن ووسيط الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية المتصارعة ، ضرورة العمل علي اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة من تدهور الأمر وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا .

تأتي هذه الجريمة في وقت تستمر فيه عملية استهداف واغتيال العشرات من النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين وأعضاء الهيئات القضائية في ليبيا عموما وطرابلس وسرت ودرنة وبنغازي خاصة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع كثير من النشطاء والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين للفرار من البلاد مع عائلاتهم، ومازال بعضهم يواجه تهديدات من قبل أفراد الميليشيات العسكرية والتنظيمات الإرهابية حسب تقارير تلقاها قسم تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة .

ومن ثم تشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على ضرورة وقف استهداف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين وأعضاء السلطة القضائية في ليبيا، والذين مازالوا يواجهون حملات واسعة من الانتقام وأعمال العنف، وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على مسئولية السلطات الليبية عن ضمان إجراء التحقيقات المناسبة والمستقلة إلى أقصى حد ممكن في وقائع استهدافهم ومحاسبة جميع الأطراف المسئولة عن تلك الانتهاكات والجرائم.

كما تصاعدت حوادث الإعدام والاعتقال خارج نطاق القانون، وعمليات اختطاف، دون اتخاذ أي جهود نحو المساءلة حتى الآن، علمًا بأن طبيعة تلك الحوادث قد تصل إلى حد جرائم الحرب. لقد أصبح من الواضح انه بعد أربع سنوات من ثورة 17 فبراير 2011، لزال المدنيين يعانون من جرائم و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون اتخاذ أي تدابير لضمان مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم و الانتهاكات، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في ليبيا، في حماية الضحايا ومنع وقوع جرائم جديدة. وفي هذا الإطار تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع المسلح المتواجدة ميدانيًا في ليبيا، إلى الامتثال التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التناسب والتمييز، والامتناع فورًا عن استهداف السكان المدنيين.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجماعات المسلحة الليبية والسلطات الليبية المتعددة إلى ضمان الوقف الفوري للجرائم والانتهاكات المستمرة، بما في ذلك عمليات الإعدام والاعتقال والإخفاء القسري والاختطاف خارج نطاق القانون.

وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن أي قرار طويل الأمد بشان الوضع الحالي في ليبيا، من قبل الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لا يمكن أن يتم من دون الآخذ بعين الاعتبار للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عن الجرائم و الانتهاكات السابقة والحالية.

حيث ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بجهود الأمم المتحدة في تيسير الحوار السياسي بين أطراف النزاع في ليبيا خلال الأشهر الماضية ، وفي هذا السياق تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على استمرار إجراء حوار وطني ومجتمعي وسياسي شامل يركز بشكل خاص على عملية المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب واستبعاد الشخصيات المتورطه في التحريض على العنف والكراهية والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان والأعمال العدائية التي استهذفت المدنيين ، كخطوة إيجابية نحو حل سلمي للصراع.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن الدولي لوضع مواد القرار 2174، الذي اعتمد في عام 2014 حيز التنفيذ، والبدء على نحو فعال في حظر السفر وتجميد الأموال لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن جهود مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في ليبيا من خلال البند السنوي، والخاص بالمساعدة التقنية لم تعد تعكس بشكل كاف خطورة الوضع الحرج في ليبيا، ومن ثم؛ ولضمان المسائلة، يجدر بالمجلس إنشاء آلية دولية للتحقيق أو توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية الخاصه بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا المشكلة بقرار من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والنظر في جميع الجرائم و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في ليبيا؛ بهدف محاسبة جميع الأفراد المسئولين جنائيًا عن هذه الانتهاكات.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بالبيضاء _ ليبيا
السبت الموافق من 31/أكتوبر /2015.م