NHRCL Demands UN Address Forced Displacement of Civilians by Zintan Militias

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (79) لسنة 2015 . م بشان استمرار حالة التهجير القسري للمدنيين بمدن ككله والعوينية والجرامنه بدرج.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ ازاء استمرار تهجير المدنيين من اهلي المشاشية من سكان مدينة العوينية وككلة والجرامنه بدرج من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان وعمل هذا الجماعات المسلحة علي منع اهلي هذه المدن من العودة إلى مدنهم واستمرار حالة التهجير القسري لهم طوال ما يقارب من أربعة سنوات ونصف وما صاحب هذا التهجير من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهولاء المهجرين قسرا .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة الزم المجلس البلدي لمدينة الزنتان بعودة المهجرين من مدن ككلة والعوينية والجرامنه بدرج دونما أي قيد أو شرط وذلك تأكيد بالتزمات الأطراف المصادقة علي وثيقة الاتفاق السياسى الليبي وما تضمنه البيان الختامي لاجتماع عمداء للبلديات الليبية بتونس ولذي تضمن معالجة ملف المهجرين والنازحين الليبيين بداخل ولخارج لمدنهم وقراهم وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان و تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل الغربي خاصة وليبيا عموما .

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصه بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لأهلي المشاشية والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس وككلة المهجرين قسرا من قبل الجماعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري لمدينة الزنتان وعلي رأسها جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، ومساءلة المسؤولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات التي صاحبة جرائم التهجير وعلي رأس المسؤولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بمدن الجبل الغربي المدعو /اسامه الجويلي بوصفه رئيسا للمجلس العسكري وجميع قادة وامراء الفصائل والمجموعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري وضمان المساءلة والعدالة والتعويض ،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (7/1 د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري، حيث تنص على أن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية” وبموجب المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين” يشكلان جريمة حرب، وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم جزءً من القانون الدولي الإنساني العرفي كما ان المواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، تعتبر التهجير القسري جريمة حرب .

أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب للأطراف المتورطه في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .

وكما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل علي تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011.

اللجنة الوطنيةلحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بالبيضاء _ليبيا .
السبت الموافق من 22/أغسطس /2015 . م