NHRCL Condemns the Torture of Saadi Gaddafi and Other Detainees in Tripoli

Torture of Saadi Gaddafi and Other Prisoners in Tripoli

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم ( 70 ) لسنة 2015 . م
بشان تعرض معتقلين وسجناء لتعذيب بسجون المجموعات المسلحة بطرابلس .

رصدت ادار شؤون المعتقلين والسجناء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل مصور كشف عن تعرض ” الساعدي القذافي ” وعدد اثنين من المساجين الموقوفين لتعذيب الجسدي والنفسى وهو أمر مرفوض ومجرم ويجب أن يقدم مرتكبيه إلى العدالة ، وهو ما يرتقى لوصفه كجريمة ” تعذيب ” في حق السجناء، بالإضافة إلى تعرضهم إلى معاملة مهينة وتهديدهم بإرتكاب أفعال مؤذية لهم مقابل الإدلاء بمعلومات مما يعد تقويضاً حقيقياً لفرص حصولهم على العدالة ومحاكمة عادلة أمام القضايا التي يواجهونها ويسقط مشروعية التهم الموجهة لهم بعتبر أن الاعترافات التي ادلو بها تمت تحت التعذيب .

وتعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدنتها واستنكارها الشديدين وكذلك عن صدمتها من حدوث هذه الإنتهاكات البشعة في حق السجناء والمعتقلين بسجون التي تقع تحت سلطة الهيئات القضائية ومكتب النائب العام وداخل مؤسسة إصلاح وتأهيل تتبع وزارة العدل، وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا والوكالة الدولية لحقوق الإنسان هيومن ووتش ومنظمة العفو الدولية و مكتب النائب العام بالتحرك بشكل عاجل من أجل وقف هذه الممارسات والانتهاكات البشعة بحق المعتقلين والسجناء وتقديم المتورطين في هذه الجريمة لتحقيق ، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل عن كافة الممارسات المشابهة التي طالت باقي المسجونين والمعتقلين بعموم البلاد.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن مثل هذه الممارسات المهينة والمسيئة لتعالم ديننا الإسلامي الحنيف، والمشوهة لقيم المجتمع الليبي مرفوضة رفضاً تاماً، ولا يمكن تجاهلها أو التستر عليها خاصة وأن القوانين والاعراف والمواثيق الدولية و الليبية تجرمها وتحاسب مرتكبيها كما نص على ذلك قانون رقم 10لتجريم التعذيب، والإخفاء القسري والتمييز الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013 وما نصت عليه معاهدة جنيف بشأن أسري الحروب والنزاعات المسلحة .

وتدعو اللجنة كافة السلطات الليبيو لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية حيال استمرار تفشي التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء والمعتقلين في كافة السجون ومقار الإحتجاز في ليبيا لدى كل أطراف الأزمة الليبية، وأن يسعوا لوقفها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب .

وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وبحسب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية والمهينة الصادرة عن الأمم المتحدة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة رقم 46\39 في 10/كانون الأول / ديسمبر 1984 فإن مرتكبي أعمال التعذيب والعقوبات القاسية واللانسانية لا يجوز لهم التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بالبيضاء _ليبيا .
الاتنين الموافق من 3/أغسطس /2015 . م

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان