NHRCL Statement on Sentencing of Former Jamahiriya Officials

عاجل بيان صحفي

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (66) لسنة 2015 .م بشان الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس بحق قيادة ورموز النظام السابق.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها ورفضها للأحكام الصادرة من قبل محكمة استئناف طرابلس بحق قيادة ورموز النظام وأنصار النظام السابق وحيث تعد هذة الأحكام أحكاما تعسفيه وانتقامية قاسية وهي محاكمة سياسية بحثه وما يشوب سير جلسات التحقيق والمحاكمات السابقه من تغيب محامي الدفاع عن المتهمين وتعرض بعضهم للاختطاف والاعتقال و للتهديد وتنحي البعض الآخر خوفا على حياته وغياب الضمانات القانونية والحقوقية وكدلك غياب الإشراف والرقابة والمتابعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية على سير الجلسات السابقة والحالية وبنظر للوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر به البلاد من حالة انقسام سياسي وانتشار لسلاح وسطوة المجموعات المسلحة بليبيا وكدلك تأثير أطراف سياسية وقادة مجموعات مسلحة علي منطوق الاحكام الصادره وبهذا تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن الأحكام الصادره باطله وتتعارض مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة وذلك بنظر لضرورف السابقة الذكر .

وتعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها سوف تقدم “شكوى عاجلة” لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية وعلي رأسها مفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعةللأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن هذه الأحكام التعسفية.

أن الأحكام الصادره عن محكمة استئناف طرابلس توضح جليا مدي الضغوطات والإبتزاز الذي يتعرض له القضاء الليبي و تأكد إلى أن النظام القضائي الليبي في حال يرثى لها.

وتعد هذة الأحكام مؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان الدولية وكما تعد هذة الأحكام مخالفة لمعاهدة جنيف بشأن أسري الحروب والنزاعات المسلحة ، و تجاوزت هذه الأحكام فكرة التسييس إلى العبث لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان والمعاهداتوالمواثيق والاعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة في العالم تعارض العقوبة بالإعدام ، وهي أحكام تعسفيه وذات طابع انتقامي وتتنافى مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة .

وتأكّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق بهذة الطريقة والأساليب التي تفتقر الي الضمانات القضائية ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحتة وتعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة ، كما أن المحاكمات ذات الطابع السياسي من أشد الإساءات للقانون ولرجاله على مر العصور، واصفاً إياها بأنها تترك ندوبا وخدوشا تشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه أشد الأذى.

اللجنة الوطنيةلحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بالبيضاء _ليبيا .
الثلاثاء الموافق من 28 /يوليو /2015 .م

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان