NCHRL Express Urgent Concerns Regarding UNSMIL Draft Agreement

عاجل بيان صحفي

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم ( 60 ) لسنة 2015 .م
بشان المصادقة على مسودة الاتفاق السياسى بين أطراف النزاع.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، عن قلقها إزاء غياب التأكيد و الالتزام بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومرتكبي جرائم ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة ضمن مسودة الاتفاق السياسى فيما بين أطراف الحوار السياسي وكدلك غياب تأكيد والتزام واضح من قبل أطراف الحوار السياسي المصادقين علي مسودة الاتفاق السياسى بالأحرف الاولي .

وتاكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا انها نبّهت سابقاً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية والاتفاق السياسي ، إلاّ أن هذا الاتفاق السياسي لن يتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا علي مدار الأربع سنوات الماضية وخاصتا إحداث العنف التي اندلعت بالعاصمة طرابلس و ورشفانة ومدينة بنغازي آخر العام الماضي .

و تحذّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من أن تتحول مسودة الاتفاق السياسى إلى مخرجا للإفلات من العقاب ، ولذي يتنافي ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشان ليبيا 2174/2014 .م _ 1970 _1973/2011 .م وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية واختصاصاتها بنظر في الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات البشعة والمروعه لحقوق الإنسان بليبيا .

وتأكّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،أن حوار الصخيرات ومسودة الاتفاق السياسي التي تم المصادقة عليها لن تتحول إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولزالت المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية بليبيا لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية، فالسلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه، لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة بإعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في الصراع وأحداث العنف التي شهدنها وتشهدها البلاد .

كما تعرب اللجنة عن استياءها من التغييب والأبعاد المتعمد لعدة أطراف من الحوار السياسي الليبي فكان ولايزال من المفترض اشراكهم في صياغة مشروع اتفاق ووفاق يجمع الليبيين ولا يقتصر علي أطراف النزاع المسلح بل حوار يجمع كافة الأطراف المعنية والممثلة لجميع ابناء الشعب الليبي إوذلك للخروج من أسر الماضي والتطلع إلي صياغة مستقبل مشترك يعزز التعاون والعيش المشترك والمصالحة والوحدة الوطنية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الأحد الموافق من 12 /يوليو /2015 . م