NCHRL Rejects Any Military Action Taken Against Refugees and Displaced Persons

بيان صحافي

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم ( 57 ) لسنة 2015 . م بشان العملية العسكرية الأوروبية ضد المهاجرين الغير شرعيين.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن رفضها القاطع لأي عملية عسكرية ضد المهاجرين الغير شرعيين من الدول الأفريقية وسوريا والعراق ، أن هذة العملية العسكرية التي يعقد الاتحاد الأوروبي العزم علي القيام بها فإن هذة العملية تعد بمثابة ضرب بعرض الحائط المبادى العالمية لحقوق الانسان و فى حركة غير انسانية وتتنافى مع القيم الأخلاقية و الانسانية وما تنادى به اوروبا لحماية حقوق الانسان .

إن تردي الأوضاع الإنسانية والفقر و الانتهاكات الحقوقية والاضطهاد وأحداث العنف التي تمر بها البلدان الأصلية هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في هجرة القوارب عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا. وعلى قادة الاتحاد الأوروبي وضع حقوق الإنسان في قلب الاستجابة الأوروبية ،حيث يتخذ أغلب الأشخاص الذين يعبرون المتوسط يتعرضون لمخاطرات مروعة لاضطرارهم إليها وليس لرغبتهم فيها. وينبغي أن تكون أولوية الاتحاد الأوروبي هي إنقاذ الأرواح وزيادة المسارات الآمنة لدخول أوروبا، مع ضمان احترام أي تعاون مع بلدان المنشأ والعبور للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

وكما يجب علي دول الاتحاد الأوروبي ان تعمل علي احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام والمعايير الحقوقية على صوغ وتشكيل مداولاته الراهنة والمستقبلية بشأن سياسات الهجرة واللجوء، إضافة إلى تناوله لهجرة القوارب في البحر المتوسط. والحق في الحياة وفي الحماية من الإعادة القسرية ـ أو الإعادة إلى حيث يوجد اضطهاد أو تعذيب أو معاملة سيئة ـ من الحقوق المحورية في معيير القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تلك الحقوق فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تكفل الحق في الحرية وفي الأمن، والحق في الانتصاف الفعال، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية. كما أن الحق في مغادرة الشخص لأي بلد، بما فيه بلده، وهو الحق المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو مفتاح ضمان الحق في طلب اللجوء. وهو مكفول أيضاً بموجب الميثاق الملزم للاتحاد الأوروبي، ميثاق الحقوق الأساسية وذلك نظرا لما قد تخلفه هذة العمليه من ماسي في حق المهجرين .

كما تطالب اللجنة مفوضية الاتحاد الأوروبي يتعامل مع ملف الهجرة الغير الشرعية ومكافحة التجارة بالبشر بالتنسيق والموافقه الامميه ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و لمبادئ احترام الاراده الليبية في التعامل مع ملف الهجرة .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
الأربعاء الموافق من 24 /يونيو / 2015