Saif Gaddafi, Former Officials, Held Without Due Process

Detainees Describe Solitary Confinement, No Access to Lawyers

<p>Saif al-Islam, son of deposed strongman Muammar Gaddafi, sits behind bars during a court session in Zintan, Libya on May 2, 2013.</p>

<p>Abdullah Sanussi, former military intelligence chief, arrives for a hearing at a courtroom in Tripoli, Libya on September 19, 2013</p>

ibya has failed to grant basic due process rights to Saif al-Islam Gaddafi and other detained former officials of the Gaddafi government.

On January 23, 2014, Human Rights Watch interviewed Gaddafi in an office at a base in the town of Zintan. The base is under the control of a guard force that is detaining Gaddafi at an undisclosed location, and says it operates under Defense Ministry authority. Human Rights Watch also visited the former military intelligence chief Abdullah Sanussi and former Prime Ministers al-Baghdadi al-Mahmoudi and Abuzaid Dorda, in Al-Hadba Corrections Facility in Tripoli on January 23. Libyan Judicial Police are, at least formally, in charge of administering the prison. The General Prosecutor authorized the visits, the Libyan Government facilitated the visit at Al-Hadba, and the Zintan Local Council facilitated the visit to Gaddafi.

“The Libyan government should make greater efforts to ensure these detained former officials have adequate legal counsel and the opportunity to defend themselves fairly before a judge,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa deputy director at Human Rights Watch. “The prosecution of these men will be no more credible than a kangaroo court if the authorities fail to provide these men with basic due process rights.”

Gaddafi and Sanussi said they do not have a lawyer, while Dorda and al-Mahmoudi said they have been denied adequate access to their legal counsel. All four detainees said that they did not have lawyers present during interrogations, the right to remain silent and to know their interrogators’ identity, or an opportunity to review the evidence submitted against them in relation to crimes they allegedly committed during the 2011 uprising. Gaddafi said he did not have an opportunity to appear before a judge for all cases in which he is implicated.

On October 24, 2013, Judge al-Zayed al-Oreibi of the Pretrial Chamber of the Tripoli Appeals Court charged these four detainees, along with 33 other former Gaddafi officials and employees, with serious crimes during the February 17 revolution that led to the overthrow of Muammar Gaddafi.

The charges were laid at the third and final pretrial session held in the Al-Hadba facility in Tripoli. The judge ordered the case sent to trial (case no.630, “the Government Officials Case”) without setting a date. Under the Libyan Code of Criminal Procedure (CCP), the pretrial judge must review the sufficiency and reliability of the prosecutor’s evidence and establish the precise charges (CCP article 153). According to article 151 of the same code, the case must be dismissed if the evidence is found to be insufficient or has been illegally obtained. If a case is remitted to trial, and a defendant has not elected a lawyer, article 162 stipulates the chamber must appoint one.

Libya’s general prosecutor told Human Rights Watch on September 18 that neither pretrial sessions nor the court documents, including charge sheets, are public. Although Human Rights Watch was not permitted to attend the court sessions, it was able to review the charges.

Gaddafi was not present for any of the sessions but said he knew of some criminal charges against him. While the other three detainees were present for at least one of the pretrial sessions, Dorda told Human Rights Watch that the prison authorities failed to bring him to the court for the third and final session even though he is detained in the facility where it was held. Due to lack of public access and records, Human Rights Watch could not determine who among the 37 people charged was in the courtroom for the pretrial sessions.

Human Rights Watch was able to meet with the four detainees individually and in private, without the physical presence of a guard. Human Rights Watch met with Gaddafi for approximately 45 minutes, and with Sanussi, Dorda, and al-Mahmoudi, for 15 to 20 minutes each. Human Rights Watch was unable to verify whether prison authorities were monitoring in any way meetings. All detainees were aware that Human Rights Watch would publish what was said under their names.

Gaddafi and Sanussi said they have been held without access to legal counsel throughout their detention in Libya; Al-Mahmoudi and Dorda said they have had access to their lawyers but were unable to meet with them in private to prepare their defense. Al-Mahmoudi and Dorda said their lawyers had no access to court documents, witness statements, or the evidence against them.

All four described multiple interrogation sessions without legal counsel with people who seemed to be both official and unofficial interrogators. While all four have appeared before a judge at some point, Gaddafi has not appeared before the Tripoli pretrial chamber that charged him with serious crimes. All four said they have not had the chance to review the evidence against them.

A lawyer for one of the detainees said that the judge summoned no witnesses at any of the  pretrial sessions, and that lawyers present for other defendants in the group trial, were not able to review the more than 4,000 pages of testimony and 70,000 pages of evidence and statements submitted by the prosecution, though they had made the request.

Sanussi, Dorda and al-Mahmoudi said they signed statements prepared by their interrogators after a number of interrogation sessions, but did not have the chance to review them for accuracy. Gaddafi said that prosecutors had coerced him into signing multiple confessions.

Despite the numerous challenges the Libyan government faces, it should seek to provide Gaddafi and Sanussi with immediate access to a lawyer of their choosing, and ensure that all four have unfettered and privileged access to their legal counsel and a meaningful opportunity to confront the evidence against them, Human Rights Watch said.

During a court session on January 15 relating to one of the cases against him, Dorda alleged that he was beaten and injured by an unidentified person in his prison cell at Al-Hadba. Human Rights Watch spoke with family members who attended that court session and reviewed a complaint about the incident that Dorda’s lawyer submitted to the General Prosecutor’s Office demanding an investigation.

Libyan authorities should immediately and thoroughly investigate Dorda’s serious allegations of ill-treatment, Human Rights Watch said.

“Under these circumstances, it’s hard to imagine how any of these men can have a fair trial in Libya,” Houry said. “Libya has done little to provide even a basic modicum of due process rights for these detainees, who, like thousands of others detained since the uprising, have been held in detention with no meaningful access to a lawyer or a judge.”

Under Libya’s Code of Criminal Procedure, a detainee has the right to a lawyer during investigation if he asks for one. In addition, the code stipulates that the pretrial chamber must appoint a lawyer for the defendant, should he not have elected one, if the chamber remits the case to trial. If a defendant is not able to appoint a lawyer then the court must appoint one for him. Libya’s interim Constitutional Declaration of August 3, 2011, provides for a “fair trial at which [the accused] has the guarantees necessary for exercising his right of defense.”

International standards, including the United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, require giving defendants prompt access to a lawyer, no later than 48 hours after arrest, and adequate opportunities to […] communicate and consult with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality […].”

International law prohibits anyone from being compelled to testify against himself or to confess guilt. Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Libya ratified in 1970, affirms fair trial rights and states that no one should be “compelled to testify against himself or to confess guilt” should criminal charges be determined against him. The ICCPR also requires Libya to ensure that anyone detained is brought promptly before a judge or equivalent.

“All detainees in Libya, including former Gaddafi officials, deserve their full due process rights, including access to a lawyer of their own choosing,” Houry said. “The Libyan government is undermining any possibility that it will try these men fairly by not abiding by basic Libyan and international due process guarantees.”

For additional information on conditions of their detention, the fair trial issues, involvement of the International Criminal Court, and other background, please see below.

Conditions of Detention
Three of the four former officials said they had been held in solitary confinement for long periods and had few, if any, family visits and some had limited or no access to reading material, television, or radio. Gaddafi, Sanussi, and Dorda are held in solitary confinement. At the time of the visit, al-Mahmoudi was held in a group cell with 14 other detainees.

Dorda and al-Mahmoudi said authorities allowed them one family visit per month, and al-Mahmoudi said prison authorities allowed him two phone calls a month in addition to the visits. Gaddafi said he has had no family visits since his apprehension on November 19, 2011. Sanussi said he has had one family visit and one video conference call with a family member.

The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners stipulates that prisoners “shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.”

Each of the detainees told Human Rights Watch during the interviews that he did not know whether his comments were being heard by anyone else, and Human Rights Watch was unable to assess the extent to which the detainees could speak freely and candidly.

Human Rights Watch was permitted to briefly view the cells that Sanussi, al-Mahmoudi, and Dorda were held in at Al-Hadba facility on January 23. In Zintan, Human Rights Watch met with Gaddafi at the office of the Zintan militia guard in charge of his detention, but was not permitted to see the place where he is being held or verify the conditions of his detention.

All detainees were wearing blue prison uniforms during the interviews. Sanussi and Dorda were both kept in solitary confinement in individual, windowless cells of about 3 meters by 4 meters, which include a toilet and shower. Al-Mahmoudi was held in a larger communal cell, which he shared with 14 other inmates, all of whom were resting on mattresses or blankets on the floor during the visit. Human Rights Watch viewed these cells as they were on the day of the visit, but is not in a position to describe the place of detention on any other day.

Two of the detainees expressed concern about the inadequacy of specialized medical care for chronic medical conditions.

Gaddafi did not complain of any health issues, yet was clearly missing a front tooth. He was missing two fingers on his right hand, which appeared to have healed. Sanussi said he previously had cancer, and although he did not have specialist care at the Al-Hadba facility, he still had access to regular medical care. Sanussi complained about the lack of physical activity and said he had been allowed into the yard only four or five times since his arrival at the prison. Al-Mahmoudi said he had several chronic diseases including a heart condition, asthma, diabetes, and high blood pressure. Dorda walked with a cane due to an injury at the time of his arrest and clearly had difficulty moving.

On January 12, Dorda’s lawyer lodged a complaint with the general prosecutor requesting an investigation into the alleged attack against his client at Al-Hadba facility. The complaint states that Dorda told his lawyer on January 2 that an unidentified person had severely beaten him in his cell. The lawyer attested to seeing marks on Dorda’s arms. The lawyer copied the justice minister and the National Council for Civil Liberties with his complaint.

Family members told Human Rights Watch that during a court session on January 15, Dorda complained to the judge about this alleged beating and demanded an investigation. Dorda said that on December 29, he was beaten on his head and body while in his cell by a person “unknown to him and from outside of the prison.” He said the person came into his cell and beat him up and took all of his belongings, including cleaning material, medication, and his crutches. He said the beating on his head made him dizzy.

Any prison system in which detainees are held largely in solitary confinement without regular and private access to their lawyers and their families increases the risk of ill-treatment and abuse, Human Rights Watch said.

The detention authorities should conduct an internal investigation into the alleged incident, Human Rights Watch said. If it is found to be true, the alleged attacker should be removed, if in the prison, and prosecuted. The general prosecutor should take the claim seriously and take all necessary measures against alleged attackers. The justice minister should ensure that only prison staff are present at the detention facility and that anyone in proximity to the detainees is rigorously vetted to avoid any incidents of ill-treatment of any detainee at the facility.

Human Rights Watch urged the government to hold detainees in solitary confinement only when and for as long as strictly necessary, and to respect the inmates’ rights at all times. Under international law, prolonged solitary confinement of a detainee can amount to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.

International Criminal Court Involvement
In addition to the Government Officials’ Case, Gaddafi is facing charges related to alleged breaches of national security arising from a meeting with one of his former temporary defense lawyers at the International Criminal Court (ICC), Melinda Taylor, in June 2012 (the “Zintan Case”). After the meeting, the militia holding Gaddafi detained her and three other ICC staff members and held them for approximately a month, despite Libya’s obligation to respect the officials’ immunity as stipulated in article 48 of the ICC treaty. The Zintan prosecutor contended that Taylor had interfered with state security during her meeting with Gaddafi.

Gaddafi is also wanted by the ICC on charges of crimes against humanity for his alleged role in trying to suppress the 2011 uprising. Libya has failed to turn Gaddafi over to the ICC, despite an outstanding obligation to surrender him to the court. United Nations Security Council Resolution 1970, which referred the situation in Libya to the ICC, requires the Libyan authorities to cooperate fully with the court, a binding requirement under the UN Charter, even though Libya is not a party to the treaty that established the court.

Libya had filed a legal bid at the ICC on May 1, 2012 to prosecute Gaddafi domestically and was initially told it could postpone surrendering him to the ICC until the ICC made its decision. On May 31, 2013, the ICC judges rejected Libya’s bid and reminded the Libyan authorities of their obligation to surrender him.

The court held that Libya had not provided enough evidence to demonstrate that it was investigating the same case as the one before the ICC, a requirement under the ICC treaty for such challenges, and that it was unable genuinely to carry out an investigation of Gaddafi. The judges concluded that the Libyan authorities have neither been able to secure legal representation for Gaddafi nor to facilitate his transfer into government custody.

On October 11, 2013, Libya succeeded in a separate bid at the ICC to prosecute Sanussi domestically based on the ICC judges’ decision that the case against Sanussi before the ICC was subject to domestic proceedings and that Libya was able and willing genuinely to carry out proceedings against him.

Both decisions regarding Libya’s bids to prosecute Gaddafi and Sanussi domestically are under appeal at the ICC.

Human Rights Watch has repeatedly urged the Libyan authorities to cooperate with the ICC and respect the court’s rulings.

Libya’s current security climate is highly volatile and will negatively impact any judicial proceedings unless the government steps up security for judges, prosecutors, lawyers, and witnesses involved in these cases, Human Rights Watch said.

On February 8, 2014, Libya’s former general prosecutor, Abdelaziz al-Hasadi, was assassinated by unknown assailants in the eastern city of Derna. At least four judges and prosecutors were among the dozens of victims of seemingly politically motivated assassinations in 2013 by unidentified assailants. Unidentified assailants also attacked courthouses in various regions. Human Rights Watch has interviewed judges, lawyers, and prosecutors who complained of physical attacks, intimidation, and threats against them.

“The ICC judges recognized that Sanussi was not provided any legal representation for the proceedings against him, and yet accepted Libya’s claim that this would soon be resolved,” Hourysaid. “Four months after the ICC’s decision and despite Libya’s assertions, Sanussi still has no access to a lawyer.”

The Suspects
Saif al-Islam Gaddafi:Libyan anti-Gaddafi militias apprehended Gaddafi on November 19, 2011, in Ubari, southern Libya. The Abu Baker al-Siddiq Brigade, anti-Gaddafi fighters from Zintan, moved him to Zintan the same day, holding him there ever since though Libya is currently under an obligation to surrender him to the ICC. Gaddafi did not appear at any of the pretrial sessions in the Government Officials Case as the Zintan militia refused to comply with the general prosecutor’s summons to transfer Gaddafi to Tripoli, for “security reasons.” Gaddafi faces separate criminal charges in the Zintan Case. A Zintan court charged him with alleged breaches of national security.

Abdullah Sanussi: Sanussi told Human Rights Watch he fled Libya and went to Morocco during the uprising, but that Moroccan authorities arrested him and transferred him to Mauritania. Mauritania extradited him to Libya on September 5, 2012. Sanussi said Interpol officers handed him to Libyan authorities at Al-Hadba facility, where he has remained since. The ICC issued an arrest warrant for Sanussi on June 27, 2011, also on charges of crimes against humanity allegedly committed during the 2011 uprising. Libya succeeded in its legal bid at the ICC to prosecute that case domestically, though the decision is currently under appeal. Sanussi is also charged in the Government Officials Case.

Abuzaid Dorda: Anti-Gaddafi forces arrested Dorda at his home in Tripoli on September 11, 2011, and initially detained him in an apartment in Tripoli. After an incident in which he was injured, Libyan authorities moved Dorda to the Metiga airbase in Tripoli, where he spent several months hospitalized, and then moved him to a facility under the authority of the Tripoli Military Council. On January 23, 2012, they transferred him to Al-Hadba facility. Dorda was charged in two separate cases. One of the cases, No. 723/2012, in which Dorda faced six charges, including incitement to kill and to civil war, has been adjourned. He is also charged in the Government Officials Case.

Al-Baghdadi al-Mahmoudi: Al-Mahmoudi fled Libya in September 2011. Tunisian authorities arrested him the same month for allegedly illegally entering the country. Tunisia extradited him to Libya on June 24, 2012, where he was taken to Al-Hadba detention facility. Al-Mahmoudi is facing two separate sets of charges, which include the illicit use of public funds and the Government Officials Case.

Legal Proceedings
On September 19, 2013, the general prosecutor, Abdul Qader Juma Radwan, presented to the  pretrial judge his case against 38 former Gaddafi officials and employees, including Gaddafi, Sanussi, Dorda, and al-Mahmoudi, (case 630/2012), over crimes allegedly committed during the 2011 uprising, (the “Government Officials Case”). Over three sessions, the first on September 19, and the third and last one on October 24, the pretrial chamber judge of the Tripoli Appeals Court charged 37 of the 38 and referred the case to a criminal court for trial. The date has yet to be announced.

The prosecutor brought numerous charges against the defendants for crimes allegedly committed from February 15, 2011, the start of the uprising against Gaddafi, onward. Human Rights Watch was able to review a copy of the charges, which include: “financially supporting pro-Gaddafi brigades;” “providing weapons and ammunition;” “recruiting and equipping mercenaries and granting some of them the Libyan citizenship;” “creating armed tribal groups and providing them weapons and logistical support;” “preparing car bombs;” “preparing plans to bomb prisons holding opposition members;” “carrying out aerial attacks on civilian targets, including with land mines;” “creating an electronic army to incite killings;” “distributing drugs to the army and volunteers [fighters with Gaddafi forces];” “appropriating citizens’ and opposition member’s properties;” “inciting arbitrary shelling on cities that rose against the regime;” “destroying fuel station in Benghazi;” “cutting water and power supplies from cities that rose against the regime (Misrata, Zawiya, Zintan);” “cutting fuel supplies to the eastern region;” “creating a group to destroy the booster station at the Sidra plant and killing guards there;” “planning and deciding to kill demonstrators in Tripoli;” “creating killing squads, bombing squads and divisions;” “committing acts that aim to provoke civil war;”“inciting and agreeing to acts of rape and sexual intercourse by force as a systematic tool to defeat the revolution;” “inciting and agreeing to detain and imprison thousands of oppositionists;” “squandering public funds;” “publicly insulting the Libyan Arab People by calling them rats, traitors;” and “prohibiting others of practicing politics by force.” Not all of the charges apply to all defendants.

The general prosecutor invoked several articles of the Libyan Penal Code, including several articles that stipulate the death penalty, such as article 202 (on civil war), article 203 (on attacks against the legitimate authorities) and article 211 (on creation of gangs). The prosecutor has also invoked other laws including Law 6/1423 (on punishment according to Islam “Qassass”); Law 19/2010 (on illegal migration); and law 2/1979 (on economic crimes).

Saif al-Islam Gaddafi was not at any of the pretrial sessions, so he was not there when the judge charged him and the other 36 defendants with serious crimes on October 24. Sanussi and al-Mahmoudi were present for at least one of the sessions. Dorda told Human Rights Watch he was at the first two sessions but not the last, even though he is detained in the same facility where the session was held. He said: “I was here, but no one came to fetch me for the session.”

Dorda and al-Mahmoudi face additional charges, unrelated to this case. Dorda has faced six charges, including incitement to kill and to civil war (no. 723/2012). That trial has been adjourned. Al-Mahmoudi faced a separate set of charges involving the alleged illicit use of public funds. That trial also has been adjourned. One of the lawyers representing Dorda said he expected both cases to be merged with the Government Officials Case.

All four uniformly said they have not had the chance to review evidence or witness statements against them.

One lawyer for the detainees said the pretrial chamber convened three times, the last session only to pronounce the charges – not enough time for the lawyers to prepare their defense. He said several of the defendants’ lawyers asked the judge to be heard, but were refused. He said neither defense lawyers nor the judge summoned a single witness, and lawyers’ requests to review court documents for authenticity, content, and contradictions were denied. He also questioned the ability of the judge to read 70,000 pages of evidence and statements and 4,000 pages of testimonies submitted by the prosecution in the span of a few weeks.

Each of the four men described to Human Rights Watch numerous interrogations in detention by multiple parties, including government officials, prosecutors, other people in civilian clothing, and members of armed groups. Al-Mahmoudi said the General Prosecutor’s Office started to interrogate him upon his arrival in Libya on June 24, 2012.

None of the detainees had access to legal counsel during the various interrogation sessions, they said. In many cases, the interrogators did not reveal their identities, the men said. They believed some of the interrogators were private citizens who had somehow obtained access to interrogate them. Dorda said since he arrived at Al-Hadba, the general prosecutor’s staff had interrogated him twice. He said he was blindfolded during his first interrogation session at Al-Hadba and did not know who interrogated him.

“Sometimes ordinary people have come in and confronted me with questions and allegations,” Sanussi said. “There have been inquiries by people other than the prosecutor’s office,” al-Mahmoudi said.

Gaddafi told Human Rights Watch that various interrogators coerced him into confessing to murders, rapes, and selling drugs during the 2011 uprising. He said interrogators were mostly prosecutors who told him they were “under orders” to bring charges against him, but also included former (anti-Gaddafi) fighters, individuals he did not know and members of the “military.” He said he has signed every interrogation statement and confession put before him by prosecutors.

“The investigators kept on saying to me, ‘Confess that you’re corrupt, confess that you’re a killer, and then ask for mercy,’” Gaddafi said. “So I signed every confession they [investigators] put in front of me. It’s silly.”

The other three said they only signed interrogation reports. Sanussi said that during the pretrial sessions, he asked the judge to review testimony against him, but was refused. Dorda said he signed written reports presented to him after each interrogation session, yet was not able to review them for accuracy. He said he was interrogated during lengthy sessions, four times in all, two of them at Al-Hadba.

He said that interrogations by “people” from the National Transitional Council, Libya’s governing body during the 2011 uprising, started while he was recovering from an injury in Mitiga hospital in Tripoli, soon after his arrest. Dorda said he knew the prosecution interrogated other people in relation to his case, in Misrata and the Nafussa mountains, yet these investigations were “put on the side and ignored.”

Access to Legal Counsel
Both al-Mahmoudi and Dorda told Human Rights Watch they have lawyers to represent them in the procedures against them. Al-Mahmoudi said he had asked for a lawyer as soon as he arrived in Libya, after being extradited from Tunisia on June 24, 2012. He said he had a lawyer to represent him at this stage, but that it took a substantial time for him to get a lawyer of his choosing. He also said his lawyer has not been able to view documents, crucial to prepare for his defense, which al-Mahmoudi had kept at his home and his office prior to his arrest. Al-Mahmoudi said he now has a team of three lawyers in Libya appointed by his family. He said he was able to meet with one of his lawyers at the prison, but not privately.

Dorda also said his family appointed a lawyer, with whom he has been able to meet at the prison, but never privately. A guard was always in the room, making it impossible to discuss sensitive issues pertaining to his defense, he said. Dorda said his lawyer was unable to attend any of the three pretrial sessions due to threats and intimidation by crowds outside of the court.

Gaddafi and Sanussi told Human Rights Watch that they have not had access to legal counsel of their choosing since their arrest. Sanussi told Human Rights Watch he had been asking for a lawyer since his arrival in Libya: “I was not permitted to meet a lawyer. I asked for a lawyer from the first day [I arrived in Libya]. I attended the pretrial sessions [case 630/2012] without a lawyer.” Gaddafi dismissed a claim made to Human Rights Watch on January 23 in Zintan by al-Ajmi al-Atiri, the head of the guard force for Gaddafi and commander of the militia holding him, that the court had appointed two lawyers to represent him in the Zintan Case. He said he did not choose these lawyers, had not spoken with them about the case and only saw them at the court sessions. He also said he had no access to legal counsel of his choosing for charges levied against him by the ICC.

“I do not have a lawyer,” Gaddafi said. “I did not choose them [two court-appointed lawyers in Zintan]; I do not know them. My God is my lawyer.”

All four men said they had virtually no access to a judge to review the claims brought against them.

A lawyer representing one of the 37 defendants in the Officials Case, who wished to remain anonymous, told Human Rights Watch that on September 19, the first pretrial hearing date, he went to the court but turned back without entering the court complex after angry crowds and families of victims threatened him and called him a traitor for representing a former Gaddafi official. He did not attend the other two pretrial sessions either. He said lawyers were intimidated and not able to meet with clients ahead of time to prepare a proper defense.

The ICCPR contains in article 14 the most basic affirmation of fair trial rights. It says that anyone facing a criminal charge is entitled to the following minimum guarantees:

(a) To be informed promptly and in detail in a language he understands of the nature and cause of the charge against him;

(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate with counsel of his own choosing;

(c) To be tried without undue delay;

(d) To be present at the trial and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

[…] (g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

Solitary Confinement
Three of the four detainees are held in solitary confinement.

Gaddafi told Human Rights Watch he was isolated from the outside world and received no visitors. Although Human Rights Watch did not visit his place of detention and cannot confirm the conditions, Gaddafi described it as adequate. He said he had access to a television with satellite stations and could obtain religious books if he asked the authorities.

All three detainees at Al-Hadba said they had no access to television, news, radio, or newspapers. Human Rights Watch visited Sanussi’s cell. He has been in solitary confinement, without access to other detainees, since his transfer to Libya in September 2012, except for sharing his cell with another former Gaddafi official for two to three days, and on another occasion with an inmate he did not know who had special needs. Sanussi said he was required to care for the detainee, including helping him with his basic needs and use of the toilet during the duration of his stay, for about a month.

Dorda told Human Rights Watch that prison authorities had kept him in solitary confinement for the past five months. Prior to that, he was in a communal cell with former ministers and officials of the Gaddafi government – he did not specify how many. Al-Mahmoudi shares a communal cell with 14 other inmates, including former ministers and officials of the Gaddafi government of varying ranks.

Detention authorities should ensure that detainees have access to the outside world by providing newspapers and TV or radio access, as per the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and ensure that detainees can interact with other detainees, even if only during periods outside their cells.

Isolation is deepened by additional restrictions. For example, Sanussi, Dorda and al-Mahmoudi said they had no access to books, newspapers, television, or radio with the exception of religious books. Gaddafi said he had access to a television with a variety of channels, but no newspapers or books, with the exception of religious books.

International norms underscore that solitary confinement, whether imposed for punitive or preventive reasons, is an extreme measure that requires close monitoring because it can have adverse effects on the person’s physical and mental well-being. While international human rights law does not prohibit solitary confinement in any and all circumstances, prolonged solitary confinement can be inconsistent with respect for inmates’ humanity. It can also violate the prohibition on cruel, inhuman, or degrading treatment and, depending on the specific circumstances, may even amount to torture. The Committee on Human Rights states in its General Comment 20 that “prolonged solitary confinement of the detained or imprisoned person may amount to cruel, inhuman or degrading treatment.”

International treaty bodies and human rights experts – including the Human Rights Committee, the Committee against Torture, and both the current and former UN special rapporteurs on torture – have concluded that depending on the specific conditions, the duration, and the prisoners on whom it is imposed, solitary confinement may amount to cruel, inhuman, or degrading treatment that violates human rights.

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) noted, “It is generally acknowledged that all forms of solitary confinement without appropriate mental and physical stimulation are likely, in the long-term, to have damaging effects resulting in deterioration of mental faculties and social abilities.”

The UN Basic Principles for the Treatment of Prisoners states that, “Efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged.”

Detaining Authorities
Al-Hadba Corrections Facility in Tripoli is formally under the authority of the Justice Ministry and formally administered by the judicial police. Human Rights Watch had only limited access to the facility. The prison is within a base that is heavily fortified, including numerous pick-up trucks mounted with heavy weapons and tanks.

The deputy defense minister, Khalid al Sharif, keeps an office at the facility. The prison complex also includes a courtroom, which is being used to hold sessions for former Gaddafi officials, including the trials of Dorda and al-Mahmoudi.

Human Rights Watch met with Gaddafi at a base run by the Abu Baker al-Siddiq Brigade of Zintan, the guard force detaining Gaddafi at a separate undisclosed location. A plaque at the main entrance states that it operates under the command of the Libyan National Army. Human Rights Watch also met with al-Ajmi al-Atiri, head of the guard force. During the visit, there was no sign of any member of the judicial police or anyone from the Justice Ministry.

Al-Atiri told Human Rights Watch his group had refused a request from the government on October 24 to transfer Gaddafi to Tripoli to attend a court session for the Officials Case, fearing for the safety of his own men and Gaddafi due to the volatile security situation on the main road between Tripoli and Zintan. There were frequent clashes on the western coastal road between Tripoli and the Nafussa mountains throughout 2013, with roadblocks and exchanges of gunfire.

He also said the Brigade ignored a transfer order for the first pretrial session on September 19 because the dates coincided with the Zintan Case.

As noted above, in their May 2013 decision rejecting Libya’s bid to try Gaddafi domestically, the ICC judges concluded that the Libyan authorities have neither been able to secure legal representation for Gaddafi nor to facilitate his transfer into government custody.

On January 23, Human Rights Watch conducted separate visits of 15 to 20 minutes each with Sanussi, Dorda and al-Mahmoudi in an administrative office at Al-Hadba prison. A guard interrupted each interview before the end of the agreed-upon period to say how much time remained. Prison authorities permitted Human Rights Watch to interview all three men privately, with no prison staff or other officials in the room. Human Rights Watch was able to meet very briefly with Saleh Daeiki, the prison director, and to inspect the cells of the three detainees that day, but was not able to conduct a tour of the entire prison.

It was the second visit by Human Rights Watch to Sanussi since his transfer to Libya in September 2012.

Human Rights Watch visited Gaddafi the same day in Zintan. While Human Rights Watch representatives were alone in an office with Gaddafi during the 45-minute interview, the door of the room remained open and guards remained outside the door. No one interrupted the interview. Human Rights Watch met with the brigade commander al-Atiri, who is in charge of the “security” of the detainee.

This was Human Rights Watch’s second visit to Gaddafi; the first visit was on December 18, 2011, a month after his apprehension.

The general prosecutor authorized the visits. The justice minister facilitated the visit to Al-Hadba. The Local Council of Zintan facilitated the visit with Gaddafi.

Also available in:

ليبيا ـ نجل القذافي ومسؤولون سابقون محتجزون في غياب الإجراءات القانونية السليمة

المحتجزون يصفون الحبس الانفرادي وعدم التواصل مع المحامين


على الحكومة الليبية بذل جهد أكبر لضمان حصول هؤلاء المسؤولين السابقين المحتجزين على استشارات قانونية كافية، وفرصة الدفاع عن أنفسهم بنزاهة أمام قاض. إن محاكمة هؤلاء الرجال لن تزيد عن كونها شكلية إذا أخفقت السلطات في تزويدهم بحقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات.
نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ليبيا أخفقت في منح الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات القضائية إلى سيف الإسلام القذافي وغيره من مسؤولي حكومة القذافي السابقين.

قامت هيومن رايتس ووتش في 23 يناير/كانون الثاني 2014 بإجراء مقابلة مع نجل القذافي في مكتب داخل قاعدة ببلدة الزنتان. تخضع القاعدة لسيطرة قوة حراسة تحتجز سيف الإسلام في مكان غير معلن، وتقول إنها تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع. كما زارت هيومن رايتس ووتش رئيس المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسي الوزراء السابقين البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة بطرابلس. وتشرف الشرطة القضائية الليبية، رسمياً على الأقل، على إدارة هذا السجن. أصدر النائب العام تصريحاً بالزيارات، وسهلت الحكومة الليبية زيارة الهضبة، كما سهل المجلس المحلي بالزنتان زيارة نجل القذافي.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة الليبية بذل جهد أكبر لضمان حصول هؤلاء المسؤولين السابقين المحتجزين على استشارات قانونية كافية، وفرصة الدفاع عن أنفسهم بنزاهة أمام قاض. إن محاكمة هؤلاء الرجال لن تزيد عن كونها شكلية إذا أخفقت السلطات في تزويدهم بحقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات”.

قال  نجل القذافي والسنوسي إنه ليس لديهما محام، بينما قال دوردة والمحمودي إنهما لم يحصلا على تواصل كاف مع مستشارهما القانوني. وقال المحتجزون الأربعة إنه لم يكن هناك محامون حاضرون أثناء عملية استجوابهم، ولم يتمتعوا بحق التزام الصمت أثناء التحقيق معهم ومعرفة هوية المحققين، أو فرصة مراجعة الأدلة المقدمة ضدهم فيما يتعلق بجرائم يُزعم ارتكابهم لها أثناء انتفاضة 2011. وقال سيف الإسلام إنه لم يحصل على فرصة المثول أمام قاض في كافة القضايا المنسوبة إليه.

في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013 قام القاضي الزايد العريبي من غرفة الاتهام بمحكمة استئناف طرابلس باتهام هؤلاء المحتجزين الأربعة، إضافة إلى 33 آخرين من مسؤولي عهد القذافي وموظفيه، بجرائم خطيرة أثناء ثورة 17 فبراير التي أدت إلى خلع معمر القذافي.

تم استعراض التهم في الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات الاتهام المنعقدة في مؤسسة الهضبة بطرابلس. وأمر القاضي بإحالة القضية إلى المحاكمة (القضية رقم 630، “قضية مسؤولي الحكومة”) دون تحديد موعد لها. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبي، يتعين على قاضي غرفة الاتهام أن يراجع أدلة الادعاء من حيث الكفاية والموثوقية وأن يحدد التهم بدقة [المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية]. وطبقا للمادة 151 من نفس القانون، ينبغي إسقاط الدعوى إذا وجد أن الأدلة غير كافية أو تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون. وإذا أحيلت الدعوى للمحاكمة ولم يعين المتهم محامياً فإن المادة 162 تنص على قيام الغرفة بتعيين محام له.

قال النائب العام الليبي لـ هيومن رايتس ووتش في 18 سبتمبر/أيلول إن جلسات الاتهام لم تكن علنية، لا هي ولا وثائق المحكمة، بما فيها لوائح الاتهامات. ورغم أنه لم يتم السماح لـ هيومن رايتس ووتش بحضور جلسات المحكمة إلا أنها تمكنت من مراجعة التهم.

لم يحضر نجل القذافي أياً من الجلسات لكنه قال إنه كان يعرف بعض التهم الجنائية الموجهة إليه. ورغم حضور المحتجزين الثلاثة الآخرين جلسة واحدة على الأقل من جلسات غرفة  الاتهام، إلا أن دوردة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن أخفقت في نقله إلى المحكمة لحضور الجلسة الثالثة والأخيرة، وهذا رغم احتجازه في المنشأة التي انعقدت فيها. وبسبب الافتقار إلى العلانية، لم تستطع هيومن رايتس ووتش أن تحدد من الذي كان في المحكمة لحضور جلسات الاتهام من بين المتهمين الـ37.

تمكنت هيومن رايتس ووتش من الالتقاء بالمحتجزين الأربعة على حدة وعلى انفراد، بدون حضور حارس، فقابلت هيومن رايتس ووتش نجل القذافي لما يقرب من 45 دقيقة، والسنوسي ودوردة والمحمودي لمدة 15-20 دقيقة لكل منهم. ولم تستطع هيومن رايتس ووتش التحقق مما إذا كانت سلطات السجن تراقب الاجتماعات بأي سبيل. كما كان المحتجزون جميعاً يدركون أن هيومن رايتس ووتش ستنشر ما يقال على لسانهم.

قال نجل القذافي والسنوسي إنهما احتجزا دون تواصل مع مستشار قانوني طوال فترة احتجازهما في ليبيا؛ وقال المحمودي ودوردة إنهما تواصلا مع محاميهم لكنهما عجزا عن مقابلتهم على انفراد لإعداد دفاعيهما. قال المحمودي ودوردة إن محاميهم لم يتح لهم الاطلاع على وثائق المحكمة أو أقوال الشهود أو الأدلة المقدمة بحقهما.

ووصف الأربعة جميعاً تعدد جلسات الاستجواب بدون مستشار قانوني، مع أشخاص بدا أنهم من المحققين الرسميين وغير الرسميين على السواء. وبينما مثل الأربعة جميعاً أمام قاض في مرحلة من المراحل، إلا أن نجل القذافي لم يمثل أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس التي اتهمته بجرائم خطيرة. وقال الأربعة جميعاً إنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعة الأدلة المقدمة بحقهم.

قال محام عن أحد المحتجزين إن القاضي لم يستدع شهوداً في أية جلسة من جلسات غرفة الاتهام، وإن المحامين الحاضرين عن متهمين آخرين في المحاكمة الجماعية لم يتمكنوا من مراجعة صفحات التحقيقات التي تزيد عن الـ4000 وصفحات الأدلة والأقوال التي تتجاوز الـ70 ألفاً، والتي قدمتها النيابة، رغم تقدمهم بطلب لهذا.

قال السنوسي ودوردة والمحمودي إنهم وقعوا على أقوال أعدها المحققون بعد عدد من جلسات الاستجواب، لكنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعتها من حيث دقتها. وقال نجل القذافي إن أعضاء النيابة أكرهوه على التوقيع على عدة اعترافات.

رغم التحديات العديدة التي تواجهها الحكومة الليبية فإن عليها السعي لإتاحة تواصل نجل القذافي والسنوسي فوراً مع محامين من اختيارهما، وضمان تمتع الأربعة جميعاً بالتواصل السري وغير المقيد مع محاميهم، وبفرصة جدية لمواجهة الأدلة المقدمة بحقهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.

في جلسة محكمة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني تتعلق بإحدى الدعاوى المقامة ضد دوردة، زعم دوردة أنه تعرض للضرب والإصابة على يد شخص مجهول في زنزانته بسجن الهضبة. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أقارب له حضروا جلسة المحكمة، وراجعت شكوى بشأن الواقعة قدمها محامي دوردة إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالتحقيق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الليبية إجراء تحقيق فوري ومدقق في مزاعم دوردة الخطيرة بالتعرض لإساءة المعاملة.

قال نديم حوري: “في ظروف كهذه يصعب أن نتخيل كيف يمكن لأي من هؤلاء الرجال الحصول على محاكمة عادلة في ليبيا، التي لم تفعل ما يذكر لتوفير قدر ولو أدنى من حقوق الإجراءات السليمة لهؤلاء المحتجزين الذين هم، شأن آلاف الآخرين المحتجزين منذ الانتفاضة، محتجزون بدون أي تواصل جاد مع محام أو قاض”.

بموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبي يتمتع المحتجز بالحق في حضور محام أثناء التحقيق معه إذا طلب هذا. علاوة على هذا فإن القانون ينص على ضرورة قيام غرفة الاتهام بتعيين محام للمتهم إذا لم يكن قد عينه، إذا قامت الغرفة بإحالة القضية للمحاكمة. وإذا عجز المتهم عن تعيين محام فعلى المحكمة أن تعين له محامياً. كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت لليبيا الصادر في 3 أغسطس/آب 2011 على “محاكمة عادلة، تُكفل له [أي للمتهم] فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه”.

وتشترط المعايير الدولية، بما فيها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، منح المتهمين حق التواصل مع محام على وجه السرعة، خلال 48 ساعة على الأكثر من توقيفهم، وفرص كافية […] للتواصل والتشاور مع محام دون إبطاء أو تدخل أو مراقبة وبسرية كاملة”.

أما القانون الدولي فيحظر إرغام أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه ليبيا في 1970، تؤكد حقوق المحاكمة العادلة وتقرر أنه لا يجوز “إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب” إذا توجهت إليه اتهامات. كما يلزم العهد ليبيا بضمان سرعة عرض أي محتجز على قاض أو من يعادله.

قال نديم حوري: “يستحق كافة المحتجزين في ليبيا، بمن فيهم مسؤولو عهد القذافي السابقون، الحصول على حقوقهم الكاملة في سلامة الإجراءات، التي تشمل التواصل مع محام من اختيارهم. وتعمل الحكومة الليبية على تقويض أي احتمال لحصول هؤلاء الرجال على محاكمة عادلة من خلال عدم التزامها بالضمانات الأساسية لسلامة الإجراءات الواردة في القانون الليبي والدولي”.

ظروف الاحتجاز
قال ثلاثة من المسؤولين السابقين الأربعة إنهم تعرضوا للحبس الانفرادي لمدد مطولة ولم يحصلوا إلا على القليل من الزيارات العائلية إن وجدت، كما حصل بعضهم على حق محدود أو منعدم في الوصول إلى مواد القراءة أو التلفاز أو الإذاعة. يجري احتجاز نجل القذافي والسنوسي ودوردة في حبس انفرادي، وفي توقيت الزيارة كان المحمودي محتجزاً في زنزانة جماعية مع 14 محتجزاً آخرين.

قال دوردة والمحمودي إن السلطات تسمح لهما بزيارة عائلية واحدة في الشهر، وقال المحمودي إن سلطات السجن سمحت له بمكالمتين هاتفيتين في الشهر علاوة على الزيارات. وقال نجل القذافي إنه لم يحظ بزيارات عائلية منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. قال السنوسي إنه حصل على زيارة عائلية واحدة، ومكالمة واحدة بالفيديو مع أحد أفراد عائلته.

طبقاً للفقرة 37 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فإنه “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”.
قال كل من المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش أثناء المقابلات إنه لا يعرف إن كانت تعليقاته مسموعة من طرف شخص آخر، ولم تستطع هيومن رايتس ووتش تقييم مدى قدرة المحتجزين على التحدث بصراحة وحرية.

تم السماح لـ هيومن رايتس ووتش برؤية الزنازين التي يحتجز فيها السنوسي والمحمودي ودوردة بمؤسسة الهضبة بشكل وجيز يوم 23 يناير/كانون الثاني. وفي الزنتان التقت هيومن رايتس ووتش بنجل القذافي في مكتب قوة الحراسة المنتمية إلى مليشيا من الزنتان والمسؤولة عن احتجازه، لكن لم يسمح للمنظمة برؤية المكان الذي يجري احتجازه فيه أو التحقق من ظروف الاحتجاز.

كان جميع المحتجزين يرتدون زي السجن الأزرق أثناء المقابلات. وكان السنوسي ودوردة محتجزين انفرادياً في زنزانتين فرديتين بلا نوافذ، أبعادهما نحو 3 مترات في أربعة، وتشتمل على مرحاض وموضع للاستحمام. كما كان المحمودي محتجزاً في زنزانة جماعية أكبر، يشترك فيها مع 14 نزيلاً آخرين، وكانوا جميعاً يستريحون على فرشات أو بطانيات على الأرض أثناء الزيارة. وقد عاينت هيومن رايتس ووتش تلك الزنازين كما كانت في توقيت الزيارة، إلا أنها غير مؤهلة لوصف مكان الاحتجاز في أي يوم آخر.

أبدى اثنان من المحتجزين القلق من عدم كفاية الرعاية الطبية التخصصية للتعامل مع أمراضهما المزمنة.

لم يشتكي نجل القذافي من أية مشاكل صحية، لكن إحدى أسنانه الأمامية كانت مفقودة، كما فقد اثنتين من أصابع يده اليمنى، التي بدا أن جروحها قد التأمت. وقال السنوسي إنه أصيب بالسرطان من قبل، ورغم عدم حصوله على رعاية تخصصية في مؤسسة الهضبة إلا أنه يتمتع بحق الوصول إلى رعاية طبية منتظمة. اشتكى السنوسي من نقص التريض البدني وقال إنه لم يسمح له بالوصول إلى ساحة السجن أكثر من 4 أو 5 مرات منذ وصوله إليه. وقال المحمودي إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة تشمل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم. أما دوردة فكان يسير على عكاز بسبب إصابة في وقت اعتقاله، كما كان يعاني من صعوبة واضحة في الحركة.

في 12 يناير/كانون الثاني تقدم محامي دوردة بشكوى للنائب العام يطلب فيها التحقيق في اعتداء مزعوم على موكله بمؤسسة الهضبة. وتقرر الشكوى أن دوردة أبلغ محاميه في 2 يناير/كانون الثاني بأن شخصاً مجهولاً اعتدى عليه بالضرب المبرح في زنزانته. شهد المحامي برؤية آثار على ذراعي دوردة، وقدم نسخاً من شكواه إلى وزير العدل والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

قال أفراد من عائلات المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أثناء جلسة محكمة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني، اشتكى دوردة للقاضي من الاعتداء المزعوم عليه وطالب بالتحقيق. وقال دوردة إنه تعرض للاعتداء بالضرب في 29 ديسمبر/كانون الأول على رأسه وجسمه بينما كان في زنزانته، على يد شخص “مجهول له ومن خارج السجن”. وقال إن ذلك الشخص دخل زنزانته وضربه وأخذ كل متعلقاته، بما فيها مواد التنظيف والأدوية وعكازه. وقال إن الضرب على رأسه أشعره بالدوار.

تتزايد مخاطر إساءة المعاملة والانتهاك في أي نظام للسجون ينتشر فيه وضع المحتجزين في الحبس الانفرادي بدون تواصل منتظم مع محاميهم وأقاربهم، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الاحتجاز إجراء تحقيق داخلي في الواقعة المزعومة، وإذا ثبتت صحتها فإن عليها نقل المعتدي المزعوم من السجن إذا كان به، وملاحقته. وعلى النائب العام أخذ هذا الزعم بجدية واتخاذ كافة الإجراءات بحق المعتدين المزعومين. ويتعين على وزير العدل ضمان عدم تواجد أي أشخاص من غير العاملين بالسجن في مركز الاحتجاز، وكذلك التحري المدقق عن أي شخص يقترب من المحتجزين لتجنب أي حادث من حوادث إساءة المعاملة لأي محتجز بالمركز.

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى عدم وضع المحتجزين في الحبس الانفرادي إلا للضرورة وللمدة التي تقتضيها الضرورة، واحترام حقوق النزلاء في كافة الأوقات. بموجب القانون الدولي يمكن للحبس الانفرادي المطول لأحد المحتجزين أن يرقى إلى مصاف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

صلة المحكمة الجنائية الدولية
إضافة إلى قضية مسؤولي الحكومة، يواجه نجل القذافي تهماً تتعلق بخروقات مزعومة للأمن القومي ناشئة عن اجتماعه بإحدى محاميه السابقين المؤقتين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي مليندا تايلر، في يونيو/حزيران 2012 (“قضية الزنتان”). بعد الاجتماع قامت المليشيا التي تحتجز نجل القذافي باحتجازها مع ثلاثة آخرين من أفراد طاقم المحكمة الجنائية الدولية لما يقرب من الشهر، رغم التزام ليبيا باحترام حصانة المسؤولين كما تنص عليها المادة 48 من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. دفع الادعاء في الزنتان بأن تايلر تدخلت في أمن الدولة أثناء اجتماعها مع نجل القذافي.

كما أن نجل القذافي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في محاولة قمع انتفاضة 2011. أخفقت ليبيا في تسليم نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم التزامها المستمر بتسليمه للمحكمة. والقرار رقم 1970 لمجلس الأمن الأممي الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يشترط تعاون السلطات الليبية التام مع المحكمة، وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أن ليبيا ليست طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة.

أودعت ليبيا مذكرة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من مايو/أيار 2012 تطلب فيها ملاحقة نجل القذافي داخلياً، وقيل لها في البداية إن بوسعها تأجيل تسليمه حتى تقرر المحكمة في الأمر. في 31 مايو/أيار 2013 رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب ليبيا وذكّروا السلطات الليبية بالتزامها بتسليمه.

ارتأت المحكمة أن ليبيا لم تقدم أدلة كافية لإثبات أنها تحقق في نفس القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو شرط بموجب معاهدة المحكمة لمثل هذه الطعون، وأنها غير قادرة على إجراء تحقيق جدي مع نجل القذافي. وخلص القضاة إلى أن السلطات الليبية لم تبد القدرة على تأمين تمثيل قانوني لنجل القذافي ولا تسهيل نقله إلى عهدة الحكومة.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013 نجحت ليبيا في محاولة منفصلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة السنوسي داخلياً، استناداً إلى قرار قضاة المحكمة الذي يفيد بخضوع الدعوى المقامة ضد السنوسي للإجراءات الوطنية، وبأن ليبيا قادرة ومستعدة لإتمام الإجراءات ضده جدياً.

في الوقت الحاضر يخضع قرارا المحكمة المتعلقين بطلب ليبيا محاكمة نجل القذافي والسنوسي على أراضيها للاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات الليبية مراراً إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واحترام قرارات المحكمة.

يتسم المناخ الأمني الليبي حالياً بالتقلب، وسوف يكون له أثر سلبي على أية إجراءات قضائية ما لم ترفع الحكومة من درجة تأمين القضاة وأفراد النيابة والشهود المشاركين في تلك القضايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.

في 8  فبراير 2014 تم اغتيال النائب العام الليبي السابق، عبد العزيز الحصادي، على يد معتدين مجهولين في مدينة درنة الشرقية. وقد كان هناك ما لا يقل عن أربعة من القضاة وأفراد النيابة بين العشرات من ضحايا الاغتيالات التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية في 2013 على أيدي معتدين مجهولين. كما قام معتدون مجهولون أيضاً بمهاجمة محاكم في مناطق مختلفة. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع قضاة وأفراد نيابة اشتكوا من الاعتداء البدني والتخويف والتهديد بحقهم.

قال  نديم حوري: “أدرك قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن السنوسي لم يحصل على أي تمثيل قانوني في محاكمته، ومع ذلك فقد قبلوا الزعم الليبي بإيجاد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل. وبعد أربعة أشهر من قرار المحكمة، وعلى الرغم من تأكيدات ليبيا، ما زال السنوسي محروماً من التواصل مع محام”.

المشتبه بهم
سيف الإسلام القذافي:  قامت مليشيات ليبية معارضة للقذافي بالقبض على نجله في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في أوباري بالجنوب الليبي. وفي نفس اليوم نقله لواء أبو بكر الصديق، وهو جماعة من الزنتان من المقاتلين المناهضين للقذافي، إلى الزنتان، وواصلوا احتجازه هناك منذ ذلك الحين، رغم التزام ليبيا الراهن بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لم يظهر نجل القذافي في أية جلسة من جلساتغرفةالاتهام في قضية مسؤولي الحكومة، حيث رفضت مليشيا الزنتان الامتثال لاستدعاء النائب العام القاضي بنقل سيف الإسلام إلى طرابلس، “لأسباب أمنية”. ويواجه نجل القذافي تهماً جنائية منفصلة في قضية الزنتان، حيث وجهت إليه إحدى محاكم الزنتان تهمة خروقات مزعومة للأمن القومي.

عبد الله السنوسي:  قال السنوسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه فر من ليبيا وذهب إلى المغرب أثناء الانتفاضة، لكن السلطات المغربية اعتقلته ونقلته إلى موريتانيا. وأسلمته موريتانيا إلى ليبيا في 5 سبتمبر/أيلول 2012. قال السنوسي إن ضباط الإنتربول أسلموه إلى السلطات الليبية في مؤسسة الهضبة، حيث بقي منذ ذلك الحين. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تصريحاً باعتقال السنوسي في 27 يونيو/حزيران 2011، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً، ويزعم أنها ارتكبت أثناء انتفاضة 2011. ونجحت ليبيا في محاولتها القانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة القضية داخلياً، رغم خضوع القرار للاستئناف في الوقت الراهن. والسنوسي متهم أيضاً في قضية مسؤولي الحكومة.

أبو زيد دوردة: قامت قوات معارضة للقذافي باعتقال دوردة من منزله في طرابلس يوم 11 سبتمبر/أيلول 2011، واحتجزته في البداية في شقة سكنية بطرابلس. وبعد حادث تعرض فيه للإصابة قامت السلطات الليبية بنقل دوردة إلى قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس حيث قضى عدة أشهر في مستشفى، ثم نقلته إلى منشأة تتبع سلطة المجلس العسكري لطرابلس. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2012 نقلته إلى مؤسسة الهضبة. ودوردة متهم في قضيتين منفصلتين، وقد تم تأجيل إحديهما [رقم 723/2012] التي يواجه فيها ست تهم تشمل التحريض على القتل والحرب الأهلية، كما أنه أحد متهمي قضية مسؤولي الحكومة.

البغدادي المحمودي:  فر المحمودي من ليبيا في سبتمبر/أيلول 2011. واعتقلته السلطات التونسية في نفس الشهر لمزاعم بأنه دخل البلاد بطريق غير مشروع. وأسلمته تونس إلى ليبيا في 24 يونيو/حزيران 2012، حيث أخذ إلى مؤسسة الهضبة. يواجه المحمودي مجموعتين منفصلتين من التهم، تشمل إساءة استغلال أموال عامة وقضية مسؤولي الحكومة.

الإجراءات القانونية
في 19 سبتمبر/أيلول 2013 عرض النائب العام عبد القادر جمعة رضوان على قاضي الاتهام قضيته ضد 38 من مسؤولي عهد القذافي وموظفيه السابقين، وبينهم نجل القذافي والسنوسي ودوردة والمحمودي (القضية 630/2012)، بشأن جرائم يزعم أنها ارتكبت أثناء انتفاضة 2011 (“قضية مسؤولي الحكومة”). وعلى مدار جلسات ثلاث، كانت أولاها في 19 سبتمبر/أيلول والثالثة والأخيرة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وجهت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف طرابلس اتهامات إلى 37 من الـ38 وأحالت قضاياهم إلى محكمة جنايات للمحاكمة، التي لم يعلن عن موعدها حتى الآن.

وجه الادعاء العديد من التهم إلى المتهمين على ذمة جرائم يزعم أنها ارتكبت من 15 فبراير/شباط 2011، وهو تاريخ بدء الانتفاضة ضد القذافي، وما تلاه. وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من مراجعة نسخة من لائحة الاتهامات، التي تشمل “دعم الكتائب المؤيدة للقذافي بالمال” و”توفير السلاح والذخيرة” و”تجنيد وتجهيز المرتزقة ومنح بعضهم الجنسية الليبية” و”إنشاء جماعات مسلحة قبلية وتزويدها بالسلاح والدعم اللوجستي” و”تجهيز سيارات مفخخة” و”وضع خطط لتفجير السجون واحتجاز أفراد المعارضة” و”تنفيذ غارات جوية على أهداف مدنية بما في ذلك باستخدام ألغام أرضية” و”إنشاء جيش إلكتروني للتحريض على القتل” و”توزيع المخدرات على الجيش والمتطوعين [المقاتلين مع قوات القذافي]” و”مصادرة أملاك المواطنين وأفراد المعارضة” و”التحريض على القصف العشوائي للمدن التي هبت ضد النظام” و”تدمير محطات الوقود في بنغازي” و”قطع الماء والكهرباء عن المدن التي هبت ضد النظام (مصراتة والزاوية والزنتان)” و”قطع إمدادات الوقود عن المنطقة الشرقية” و”إنشاء جماعة لتدمير محطة التقوية في مجمع السدرة وقتل حراسها” و”التخطيط واتخاذ قرار قتل المتظاهرين في طرابلس” و”إنشاء كتائب إعدام وكتائب وفرق تفجير” و”ارتكاب أعمال تهدف لاستفزاز حرب أهلية” و”التحريض على أعمال اغتصاب ومواقعة جنسية بالقوة والموافقة عليها كأداة منهجية لهزيمة الثورة” و”التحريض على اعتقال وسجن آلاف المعارضين والموافقة على ذلك” و”تبديد أموال عامة” و”إهانة الشعب العربي الليبي علناً بوصفهم بالجرذان والخونة” و”منع آخرين من ممارسة السياسة بالقوة”. ولا تنطبق جميع الاتهامات على جميع المتهمين.

استشهد النائب العام بعدة مواد من قانون العقوبات الليبي، بينها عدة مواد تنص على عقوبة الإعدام، مثل المادة 202 [المتعلقة بالحرب الأهلية]، والمادة 203 [المتعلقة بالاعتداء على السلطات الشرعية] والمادة 211 [المتعلقة بإنشاء تشكيلات عصابية]. كما استشهد النائب العام بقوانين أخرى تشمل القانون 6/1423 [المتعلق بالعقوبات الإسلامية أو القصاص]، والقانون 19/2010 [المتعلق بالهجرة غير الشرعية]، والقانون 2/1979 [المتعلق بالجرائم الاقتصادية].

لم يحضر سيف الإسلام القذافي أياً من جلسات غرفة الاتهام، ومن ثم فلم يكن حاضراً حين اتهمه القاضي هو و36 متهماً آخر بجرائم خطيرة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول. وحضر السنوسي والمحمودي إحدى الجلسات على الأقل. قال دوردة لـ هيومن رايتس ووتش إنه حضر أول جلستين ولكن ليس الأخيرة، رغم احتجازه داخل نفس المنشأة التي تعقد بها الجلسات. وقال، “كنت هنا، لكن أحداً لم يأت لجلبي إلى الجلسة”.

ويواجه دوردة والمحمودي تهماً إضافية لا تتعلق بهذه القضية، فقد واجه دوردة ست تهم تشمل التحريض على القتل وعلى الحرب الأهلية [رقم 723/2012]. وقد تم تأجيل تلك المحاكمة. وواجه المحمودي مجموعة تهم منفصلة تتضمن الزعم بإساءة استخدام أموال عامة، في محاكمة تم تأجيلها بدورها. قال أحد المحامين المترافعين عن دوردة إنه يتوقع ضم القضيتين إلى قضية مسؤولي الحكومة.

أجمع الرجال الأربعة على أنهم لم يحظوا بفرصة لمراجعة الأدلة أو أقوال الشهود المقدمة بحقهم.

وقال أحد المحامين عن المحتجزين إن غرفة الاتهام انعقدت لمرات ثلاث، وكانت المرة الأخيرة فقط لنطق التهم ـ وهو وقت لا يكفي للمحامين لإعداد دفاعهم. وقال إن عدداً من محامي المتهمين طلبوا من القاضي سماعهم لكن الطلب قوبل بالرفض. وقال إنه لا القاضي ولا محامي الدفاع قد طلبوا استدعاء شاهد واحد، كما رفضت طلبات المحامين بمراجعة وثائق المحكمة من حيث الصحة والمحتوى وما بها من تناقض. كما تشكك المحامي في قدرة القاضي على قراءة 70 ألف صفحة من الأدلة والأقوال و4000 صفحة من الشهادات تم تقديمها في غضون أسابيع قليلة من جانب الادعاء.

عمليات الاستجواب
وصف كل واحد من الرجال الأربعة لـ هيومن رايتس ووتش تعدد جلسات الاستجواب أثناء الاحتجاز على أيدي أطراف عديدة، بينهم مسؤولين حكوميين وآخرن بثياب مدنية وعدد من الجماعات المسلحة. وقال المحمودي إن مكتب النائب العام بدأ في استجوابه فور وصوله إلى ليبيا يوم 24 يونيو/حزيران 2012.

لم يحصل أي من المحتجزين على حق التواصل مع مستشار قانوني أثناء جلسات الاستجواب المختلفة، بحسب أقوالهم. وفي حالات عديدة لم يكشف المحققون عن هويتهم. وكانوا يعتقدون أن بعض المحققين كانوا من آحاد المواطنين الذين حصلوا بطريقة ما على حق استجوابهم. وقال دوردة إنه منذ وصوله إلى الهضبة قام أفراد النيابة العامة باستجوابه مرتين. وقال إنه كان معصوب العينين أثناء جلسة استجوابه الأولى في الهضبة، ولم يعرف من الذي يستجوبه.

وقال السنوسي إنه “في بعض الأحيان كان أشخاص عاديون يدخلون ويواجهونني بأسئلة ومزاعم”. وقال المحمودي، “كانت هناك استعلامات من أشخاص بخلاف مكتب النيابة”.

وقال نجل القذافي لـ هيومن رايتس ووتش إن محققين مختلفين أكرهوه على الاعتراف بجرائم قتل واغتصاب وترويج للمخدرات أثناء انتفاضة 2011. وقال إن المحققين كانوا في معظمهم من أفراد النيابة الذين أبلغوه بأنهم “مأمورون” بتوجيه اتهامات إليه، لكنهم اشتملوا أيضاً على مقاتلين سابقين [من المعارضين للقذافي]، وأفراد لم يكن يعرفهم وأفراد “عسكريين”. وقال إنه وقع على جميع الأقوال والاعترافات التي وضعت أمامه من طرف النيابة.
قال سيف الإسلام، “ظل المحققون يقولون ’اعترف بأنك فاسد، اعترف بأنك قاتل، ثم التمس الرحمة‘. وهكذا وقعت على كل اعتراف وضعه [المحققون] أمامي. إنها تفاهة”.

وقال الثلاثة الآخرون إنهم لم يوقعوا إلا على محاضر التحقيق. قال السنوسي إنه في جلسات الاتهام طلب من القاضي أن يراجع الشهادات المقدمة بحقه لكنه رفض. وقال دوردة إنه وقع على محاضر تم تقديمها إليه بعد كل جلسة استجواب، لكنه لم يستطع مراجعتها من حيث الدقة. وقال إن جلسات استجوابه كانت طويلة، وبلغ عددها الإجمالي أربعة، وكانت اثنتان منها في الهضبة.

وقال إن جلسات استجواب من طرف “أشخاص” من المجلس الوطني الانتقالي، الذي كان يحكم ليبيا أثناء انتفاضة 2011، بدأت بينما كان يتعافى من إصابة في مستشفى معيتيقة في طرابلس، عقب توقيفه بقليل. وقال دوردة إنه كان يعرف بقيام النيابة باستجواب آخرين على ذمة قضيته، في مصراتة وجبال نفوسة، إلا أن تلك التحقيقات “تمت تنحيتها جانباً وتجاهلها”.

التواصل مع مستشارين قانونيين
قال كل من المحمودي ودوردة لـ هيومن رايتس ووتش إن لديهما محامين يمثلونهما في الإجراءات المقامة بحقهما. وقال المحمودي إنه طلب محامياً فور وصوله إلى ليبيا، بعد تسليمه من تونس في 24 يونيو/حزيران 2012. وقال إنه كان يتمتع بمحام لتمثيله في تلك المرحلة، لكن الأمر احتاج إلى وقت طويل للحصول على محام من اختياره. كما قال إن محاميه لم يتمكن من رؤية وثائق ضرورية لإعداد دفاعه وكان المحمودي يحتفظ بها في منزله وفي مكتبه قبل اعتقاله. وقال المحمودي إن لديه الآن فريقاً مكوناً من ثلاثة محامين في ليبيا وقد عينتهم أسرته. وقال إنه تمكن من مقابلة أحد محاميه في السجن، لكن ليس على انفراد.

كما قال دوردة إن عائلته عينت محامياً، وتمكن من الالتقاء به في السجن، ولكن ليس على انفراد قط. كان هناك حارس دائماً في الغرفة، مما جعل التناقش في النقاط الحساسة المتعلقة بدفاعه مستحيلاً، حسبما قال. وقال دوردة إن محاميه عجز عن حضور جلسات الاتهام الثلاث بسبب تهديدات وعمليات تخويف من الحشود خارج المحكمة.

قال نجل القذافي والسنوسي لـ هيومن رايتس ووتش إنهما لم يحصلا على مستشار قانوني من اختيارهما منذ توقيفهما. وقال السنوسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يطلب محامياً منذ وصوله إلى ليبيا: “لم يسمح لي بمقابلة محام. طلبت محامياً من أول يوم [لوصولي إلى ليبيا]. وحضرت جلسات الاتهام [في القضية 630/2012] بدون محام”. وأنكر نجل القذافي زعماً تم الإدلاء به لـ هيومن رايتس ووتش في الزنتان في 23 يناير/كانون الثاني من جانب العجمي العتيري، قائد قوة حراسة نجل القذافي وقائد المليشيا التي تحتجزه، ومفاده أن المحكمة عينت محاميين لتمثيله في قضية الزنتان. وقال إنه لم يختر هذين المحاميين، ولم يتحدث معهما بشأن القضية ولم يرهما إلا في جلسات المحكمة. وقال أيضاً إنه لم يحصل على مستشار قانوني من اختياره في التهم التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية.

قال نجل القذافي، “ليس لدي محام. لم أختر هذين [المحاميين اللذين عينتهما المحكمة في الزنتان] ولا أعرفهما. ربي هو وكيلي”.

قال الرجال الأربعة جميعاً إنهم تقريباً لم يعرضوا على قاض لمراجعة المزاعم المقدمة بحقهم.

وقال محام يترافع عن أحد المتهمين الـ37 في قضية مسؤولي الحكومة، وكان يرغب في حجب هويته، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 19 سبتمبر/أيلول، موعد أولى جلسات الاتهام، ذهب إلى المحكمة لكنه عاد أدراجه دون أن يدخل مجمع المحاكم بعد أن قامت حشود غاضبة وعائلات الضحايا بتهديده ونعته بالخائن، لترافعه عن مسؤولي عهد القذافي السابقين. ولم يحضر المحامي جلستي الاتهام التاليتين أيضاً. وقال إن المحامين تعرضوا للتخويف وعجزوا عن مقابلة موكليهم مسبقاً لإعداد دفاع لائق.

يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 على أكثر التوكيدات أساسية لحقوق المحاكمة العادلة. ويقرر أن أي شخص يواجه تهماً جنائية يستحق الضمانات الدنيا التالية:

أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

[…] ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

الحبس الانفرادي
يجري احتجاز ثلاثة من المحتجزين الأربعة انفرادياً.

قال نجل القذافي لـ هيومن رايتس ووتش إنه معزول عن العالم الخارجي ولا يستقبل زواراً. ورغم أن هيومن رايتس ووتش لم تزر مكان احتجازه ولا يسعها التأكد من ظروفه، إلا أن نجل القذافي وصفه بأنه مقبول. وقال إن لديه سبيلاً لمشاهدة تلفاز به قنوات فضائية ويمكنه الحصول على كتب دينية إذا طلبها من السلطات.

وقال المحتجزون الثلاثة في الهضبة جميعاً إنهم لا يوجد لديهم سبيل إلى التلفاز أو الصحف أو الإذاعة أو الأخبار. زارت هيومن رايتس ووتش زنزانة السنوسي، الذي يجري احتجازه انفرادياً دون تواصل مع محتجزين آخرين منذ نقله إلى ليبيا في سبتمبر/أيلول 2012، فيما عدا اقتسام زنزانته مع مسؤول سابق آخر من عهد القذافي لمدة يومين أو ثلاثة، ومع نزيل لا يعرفه من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة أخرى. قال السنوسي إنه ألزم برعاية المحتجز، بما في ذلك مساعدته في احتياجاته الأساسية وفي استخدام المرحاض، طول إقامته التي دامت نحو الشهر.

وقال دوردة لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن أبقته في الحبس الانفرادي طوال الشهور الخمسة الأخيرة، وكان قبل هذا في زنزانة جماعية مع وزراء ومسؤولين سابقين من حكومة القذافي ـ إلا أنه لم يحدد عددهم. ويشترك المحمودي في زنزانة جماعية مع 14 نزيلاً آخرين، بينهم وزراء ومسؤولين سابقين من حكومة القذافي بمراتب مختلفة.

يتعين على سلطات الاحتجاز أن تضمن تواصل المحتجزين مع العالم الخارجي عن طريق توفير التلفاز والصحف والإذاعة، كما تقتضي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقدرة المحتجزين على التفاعل مع محتجزين آخرين حتى ولو في فترات خروجهم من زنازنهم فقط.

وتتعمق العزلة بفعل قيود إضافية، فقد قال السنوسي ودوردة والمحمودي، على سبيل المثال، إنه ليس لديهم سبيل إلى الكتب أو الصحف أو التلفاز أو الإذاعة، باستثناء الكتب الدينية. وقال نجل القذافي إن لديه سبيلاً لمشاهدة تلفاز بقنوات متنوعة، ولكن ليس الصحف أو الكتب، باستثناء الكتب الدينية.

تشدد المعايير الدولية على أن الحبس الانفرادي، سواء فرض لأسباب عقابية أو احترازية، هو إجراء متطرف يستلزم المراقبة اللصيقة لما يمكن أن يكون له من آثار سلبية على سلامة الشخص البدنية والذهنية. وبينما لا يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان حظراً على الحبس الانفرادي في كافة الظروف إلا أن الحبس الانفرادي المطول قد لا يتفق مع احترام إنسانية النزلاء. وقد يمثل أيضاً انتهاكاً للحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفق ظروفه المحددة، وربما يرقى إلى مصاف التعذيب. وتقرر لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 20 أن “الحبس الانفرادي المطول للشخص المحتجز أو السجين قد يرقى إلى مصاف “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وقد خلصت هيئات المعاهدات الدولية وخبراء حقوق الإنسان ـ وبينهم لجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ومقررا الأمم المتحدة الخاصان المعنيان بالتعذيب، السابق والحالي على السواء ـ إلى أن الحبس الانفرادي، طبقاً للظروف المحددة ومدته وهوية السجناء الذين يفرض عليهم، قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك حقوق الإنسان.

كما لاحظت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أنه “من المعترف به  بصفة عامة أن كافة أشكال الحبس الانفرادي دون تحفيز ذهني وبدني كاف يرجح أن تؤدي على المدى الطويل إلى آثار ضارة ينجم عنها تدهور القدرات الذهنية والمهارات الاجتماعية”.

وتقرر مبادئ الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أن “الجهود الموجهة إلى القضاء على الحبس الانفرادي كشكل من أشكال العقوبة، أو تقييد استخدامه، هي جهود يلزم القيام بها وتشجيعها”.

سلطات الاحتجاز
تخضع مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالهضبة في طرابلس رسمياً لسلطة وزارة العدل، وتديرها رسمياً الشرطة القضائية. وقد كان وصول هيومن رايتس ووتش إلى المنشأة محدوداً، فالسجن يقع داخل قاعدة شديدة التحصين، بما في ذلك العديد من سيارات النصف نقل المزودة بأسلحة ثقيلة، ومن الدبابات.

ويحتفظ خالد الشريف، نائب وزير الدفاع، بمكتب في المنشأة، كما يشتمل مجمع السجن على محكمة، يتم استخدامها لعقد جلسات محاكمة مسؤولي عهد القذافي السابقين، بما فيها محاكمات دوردة والمحمودي.

وقد التقت هيومن رايتس ووتش بنجل القذافي في قاعدة يديرها لواء أبو بكر الصديق من الزنتان، وهو قوة الحراسة التي تحتجز سيف الإسلام في مكان منفصل وغير معلوم. وتوجد على المدخل الرئيسي لوحة تقرر أنه يعمل تحت قيادة الجيش الوطني الليبي. التقت هيومن رايتس ووتش كذلك بالعجمي العتيري، قائد قوة الحراسة. وأثناء الزيارة لم يكن أثراً لأي فرد من أفراد الشرطة القضائية أو من وزارة العدل.

قال العتيري لـ هيومن رايتس ووتش إن جماعته رفضت طلباً من الحكومة في 24 أكتوبر/تشرين الأول بنقل نجل القذافي إلى طرابلس لحضور جلسة محكمة في قضية مسؤولي الحكومة، خوفاً على سلامة رجال المجموعة وعلى سلامة القذافي، بسبب تقلب الوضع الأمني على الطريق الرئيسي الواصل بين طرابلس والزنتان. وقعت اشتباكات متواترة على طريق الساحل الغربي بين طرابلس وجبال نفوسة طوال 2013، مع حواجز على الطرق وتبادل لإطلاق النيران.

قال العتيري أيضاً إن اللواء تجاهل أمراً بنقل نجل القذافي لحضور جلسة الاتهام الأولى في 19 سبتمبر/أيلول نظراً لتضارب الموعد مع موعد قضية الزنتان.

وكما أسلفنا، كان قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرار مايو/أيار 2013 الذي رفضوا فيه طلب ليبيا بمحاكمة نجل القذافي داخلياً، قد خلصوا إلى أن السلطات الليبية لم تتمكن من تأمين تمثيل قانوني لنجل القذافي ولا من تسهيل نقله إلى عهدة الحكومة.

منهج البحث
قامت هيومن رايتس ووتش في 23 يناير/كانون الثاني بإجراء زيارات منفصلة طول كل منها 15-20 دقيقة إلى السنوسي ودوردة والمحمودي في مبنى إداري بسجن الهضبة. وقد قام أحد الحراس بمقاطعة كل مقابلة قبل نهاية المدة المتفق عليها ليقرر المدة المتبقية. سمحت سلطات السجن لـ هيومن رايتس ووتش بمقابلة الرجال الثلاثة جميعاً على انفراد، دون وجود أحد من العاملين في السجن أو غيرهم من المسؤولين في الغرفة. وتمكنت هيومن رايتس ووتش من إجراء لقاء قصير جداً مع صالح الدعيكي، مدير السجن، وتفقد زنازين المحتجزين الثلاثة في ذلك اليوم، لكنها لم تتمكن من التجول في السجن كله.

وكانت تلك زيارة هيومن رايتس ووتش الثانية إلى السنوسي منذ نقله إلى ليبيا في سبتمبر/أيلول 2012.

وزارت هيومن رايتس ووتش نجل القذافي في نفس اليوم في الزنتان. بينما كان ممثلو هيومن رايتس ووتش وحدهم في أحد المكاتب مع نجل القذافي أثناء المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، إلا أن باب الغرفة ظل مفتوحاً وظل الحرس خارج الباب. لم يقم أحد بمقاطعة المقابلة. والتقت هيومن رايتس ووتش بقائد اللواء,العتيري، الذي كان مسؤولاً عن “أمن” المحتجز.

وكانت تلك زيارة هيومن رايتس ووتش الثانية لنجل القذافي، بينما جاءت الأولى في 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، بعد شهر من اعتقاله.

أصدر النائب العام تصريحاً بالزيارات، وسهل وزير العدل في تنسيق زيارة الهضبة، بينما سهل مجلس الزنتان المحلي في تنسيق زيارة نجل القذافي.