التكتل الشعبي من أجل تونس يدعو المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية للتدخل وإيقاف الجرائم في حق الليبيات في السجون الليبية

التكتل الشعبي من أجل تونس يدعو المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية للتدخل وإيقاف الجرائم في حق الليبيات في السجون الليبية

سوسة في 05/02/2014
الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على الحقوق الإنسانية ككيان موحد غير قابل للتجزئة و التقيد و أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي لا تؤخذ إلا في كونيتها وشموليتها وحدتها وانطلاقا من أن تحقيق الديمقراطية و الحرية في مجتمع أنساني حداثي و متساوي لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة مدنية قوانينها مدنية وضعية .. من بينها اهم القوانين يناهض العنف المسلط على النساء وتجريم العنف المادي والمعنوي والجنسي الممارس على النساء في الفضاء العام والخاص والمؤسسات الحكومية {السجون} مثلا واعتباره انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتصلة بالموضوع والمصادق عليه من قبل دول شمال إفريقيا بما فيها تونس وليبيا والجزائر ومصر والمغرب وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والتعذيب بكل أصنافه على النساء.
وبناءا عليه ووفقا لما يحدث من تعذيب خطير ومتنوع يمس من كرامة المرأة الليبية الحرة داخل السجون الليبية وصل إلى حد أن تطالب السجينات الليبيات بفتوى تتيح لهن الانتحار من أجل الخلاص من المهانة والمذلة داخل المعتقلات الإجرامية في سجون ليبيا الحالية تحت رعاية حلف الناتو .. حيث تنعدم ما بعد سلطة الشعب في ليبيا كل مقومات حقوق الإنسان والضرب بالحائط لكل الاتفاقيات الدولية المتصلة بالموضوع صيانة الحرمة الجسدية حتى للأسرى والمساجين من أجل ذاك ندعو كل المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل من أجل إيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة في حق الإنسانية جمعاء وهو اعتداء صارخ على الميثاق العالمي الخاص بحقوق الإنسان المادية والمعنوية والجسدية خاصة للنساء والبنات.
كما يحمّل حزب التكتل الشعبي من أجل تونس الحكومة التونسية صمتها أمام استمرار التعامل مع حكومة تنتهك الحرمة الجسدية للنساء و تدعوها إلى اتخاذ موقف يشرّف التونسيين وفقا للاتفاقيات الدولية الحقوقية التي أمضت عليها تونس .. كما يدين حزب التكتل الشعبي من أجل تونس الصمت العربي للأنظمة الرسمية أمام ما حدث من انتهاكات في حق نساء ليبيا داخل السجون اللبية ومعتقلاتها وعليها ان تتحمل مسؤوليتها أمام الجرائم الإنسانية في حق الشعب الليبي.
وعلى هذا الأساس يعلن حزب التكتل الشعبي من أجل تونس أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه هذه القضية الإنسانية و سيشرع في توجيه مذكرات تدين هذه الجرائم ضد نساء ليبيا إلى كل السفراء المعتمدين في تونس المعتمدين في تونس وإشعارهم بما يحدث في السجون الليبية من انتهاكات في حق الليبيين والليبيات من جرائم ضد الإنسانية .. كما سندعو جاهدين بالتنسيق مع كل شرفاء تونس والعرب بالعمل على طرد السفير الليبي من تونس في حالة استمرار انتهاك حقوق الأنسان من طرف حكومة زيدان وعملاء حلف الناتو.
كما ندعو الحكومة التونسية برفع القيود عن المهجرين والمعارضين لحكومة زيدان الموجودين في تونس وهم بالآلاف ولهم دور أساسي في مسار الاقتصاد الوطني أن يعطوهم الحق في التعبير والاحتجاج وفقا للعدالة الانتقالية في تونس وأن لا تمارس سياسة الكيل بالمكيالين حيث سبق لمعارضي الشهيد معمر القذافي للتظاهر والاحتجاج في شوارع تونس وهو ما يتيح لنا ان نفضح الممارسات التي انتهكت فيها الوقفة الاحتجاجية يوم 1 فيفري 2014 أمام السفارة الليبية رغم سلميتها في التنديد واستنكار لما يتعرض له الشعب الليبي من قصف عشوائي على سبها والجنوب الليبي من طائرات بدون طيار تابعة للحلف النانو ولكن السؤال أين مواقع هذه القواعد القريبة من تونس.

الأمين العام والناطق الرسمي للحزب
المنصف الوحيشي