HRW Condemns Violent Response to Tripoli Prison Mutiny

The Facts Thus Far >>> قضية سجن الرويمي المغيبة عن الإعلام

Investigate Excessive Use of Force

English

Libyan authorities should conduct an independent investigation into the quelling of a prison protest in which at least 19 inmates sustained gunshot or shrapnel wounds. The protest took place on August 26, 2013, at Tripoli Main Corrections and Rehabilitation Institution, known by its former name al-Roueimy, where around 500 detainees, including five women, were being held.

Government and prison authorities and 20 inmates interviewed by Human Rights Watch gave conflicting accounts of what occurred at the facility in Tripoli when a two-day hunger strike by detainees sparked a violent confrontation with guards at the jail. As backup, authorities called members of the Supreme Security Committee, a body of former anti-Gaddafi fighters with a mandate to conduct policing and nominally under the Ministry of Interior.

“The government needs to establish what happened on August 26 and explain how so many prisoners had gunshot wounds and other serious injuries,” said Joe Stork, acting Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Anyone found to have used unlawful violence against prisoners should be held to account under Libya’s criminal law.”

Al-Roueimy prison is under the formal authority of the Ministry of Justice and holds detainees related to the 2011 uprising that ousted former strongman Muammar Gaddafi. The “security” detainees include loyalists of the former government, members of Gaddafi’s security forces and volunteers who fought alongside these forces.

Following the violence on August 26, authorities moved around 150 of the detainees to the adjacent Ayn Zara prison, also administered by the Ministry of Justice. Human Rights Watch spoke to 20 of those prisoners on August 29, both individually and in groups.

Inmates accused al-Roueimy prison authorities of using extensive and unnecessary violence to force an end to the two-day hunger strike by detainees. They gave consistent accounts. They said the hunger strike was to protest their prolonged detention without access to a judge or any legal procedures.

All detainees interviewed by Human Rights Watch said security forces at the prison resorted first to the use of firearms, including automatic weapons, after discussions on ending the hunger strike broke down, before using tear gas as a secondary measure.

One detainee told Human Rights Watch how the negotiations broke down around 4 p.m. and arguments began between the protesters and guards. “This led to heated shouting matches and ultimately one guard opened fire on us with a Kalashnikov,” he said. “I saw one inmate hit the ground after being shot in the thigh. He was bleeding profusely.”

The detainee said the shooting sparked other prisoners to break down cell doors and set fire to mattresses. The guards responded by opening fire with automatic weapons over the next four hours, at times directly at prisoners, he and other detainees said.

Senior officials of al-Roueimy prison gave Human Rights Watch a different version of events. Acting prison director Ali al-Saadi and former director Haitham Beitelmal said they had faced a “mutiny” by around 150 inmates, which spread to all sections of the prison. They said guards at first used tear gas and then fired only rubber bullets over prisoners’ heads “to scare them”. They said four prison officers sustained minor injuries and that prison authorities had launched an internal investigation into the events.

On August 26, the spokesperson for the judicial police, which runs justice ministry prisons, told a press conference that security forces had quelled the prisoners’ protest “peacefully.” He said security forces had used only nonlethal means, including “smoke bombs, water cannons and tear gas,” and had caused no casualties. “Not a single shot was fired at the protesters,” he said, while suggesting that most prisoners’ injuries were due to a “stampede.”

Minister of Justice Salah al-Marghani acknowledged to Human Rights Watch on August 31 that authorities had been slow to address weaknesses in prison security and that untrained and improperly equipped guards may have contributed to the escalation of violence. “We were slower than we should have been in providing nonlethal weapons to the prison authorities,” he said.

Eight of the 20 detainees interviewed by Human Rights Watch sustained bullet wounds in their arms or legs, including two from whom the bullets were yet to be extracted. At least 19 inmates had injuries that they said were caused by shrapnel from ricocheting gunfire, which was confirmed by the clinic sources, suggesting arbitrary shooting of live ammunition by guards into areas occupied by detainees. Most had sustained injuries to their legs or arms, although one received a head wound.
Sources at the Ayn Zara prison clinic, which treated inmates injured in the al-Roueimy prison violence, confirmed to Human Rights Watch that some of those admitted had sustained direct gunshot wounds and others had injuries apparently caused by fragments from ricocheting bullets.

“The government should also address inmates’ underlying grievances about their prolonged detention without charge and lack of access to lawyers,” Stork said.

Accounts from Witnesses
Human Rights Watch is withholding the identity of the inmates whose interviews are cited below to safeguard them against possible reprisals.

One inmate told Human Rights Watch that detainees began a peaceful hunger strike on August 24 to protest their prolonged incarceration in breach of judicial procedures. Prison authorities, he said, had repeatedly told detainees that they would be taken before a prosecutor to commence legal procedures, yet: “Some of us have been detained for two years without any formal charge or seeing a judge even once, so, we decided to go on strike.”

Inmates said that the authorities had tried to convince them to end the hunger strike before resorting quickly to lethal force, including shooting with firearms, at about 4 p.m. on August 26. They said the shooting continued for four hours.

One inmate who said he was in a hallway together with other detainees when the violence began told Human Rights Watch:

The situation inside the prison escalated when prison authorities started to insult detainees. This led to heated shouting matches and ultimately one guard opened fire on us with a Kalashnikov. I saw one inmate hit the ground after being shot in the thigh. He was bleeding profusely. Another detainee rushed to carry him out of harm’s way and this is when tension reached a boiling point.

News spread fast that this inmate was fatally injured [which was untrue] so detainees started to break doors of cells and burn personal belongings and mattresses to try and create a thick smoke that would shield us from the ever intensifying onslaught of security forces. They were shooting directly at us through the metal bars and through the barred ceiling of the corridors and courts. I saw guards of the prison, but they were joined with some men wearing masks.

Only after shooting was “well underway,” the inmate said, guards began to throw tear gas into the cells and courtyards. Inmates allowed a prison official and some guards who had become trapped to escape safely, but firing by guards continued: “until the prison director and some other men from Ayn Zara prison arrived and intervened.”

One inmate who sustained gunshot injuries told Human Rights Watch that prison guards handcuffed and beat him and other wounded detainees as they were evacuated to the clinic at Ayn Zara prison.

Inmates told Human Rights Watch that security forces used several types of firearms, including Kalashnikov assault rifles and 9 mm shotguns, and drove 14.5 mm caliber anti-aircraft weapons into the prison courtyard to intimidate them.

One female inmate told Human Rights Watch that the section of the prison in which she was held saw no violence but was affected by the tear gas. “Prison authorities seemed overwhelmed and did not know what to do,” she said. “We stayed inside our section the whole day, we did not even open the door to get our lunch, we were too afraid.”

Prison authorities told Human Rights Watch that they called in additional security forces to secure the “outside perimeters of the prison” but denied that anyone other than judicial police officers entered the facility or were involved in quelling the protest. They insisted that officers did not shoot directly at detainees and used only rubber-coated bullets once tear gas had failed to disperse the protesting prisoners.

Arbitrary Detention and Ill-treatment
All of the inmates that Human Rights Watch interviewed pointed to a lack of judicial reviews or other legal procedures to resolve their cases as the principal cause of the hunger strike. One detainee from Sirte said that he had been detained since August 23, 2011 but had yet to be taken before a judge or to be informed of any charges against him.

Anyone who is detained without prompt judicial review is a victim of arbitrary detention. The UN Human Rights Committee has stated that the right to judicial review of detention is a fundamental right that cannot be removed even during an emergency. The Libyan authorities should ensure that all detainees are promptly brought before a judge or judicial body to review the legality of their detention. If their detention is not lawfully justified, they should be released immediately. Only those against whom there is evidence of their involvement in committing crimes should be charged, Human Rights Watch said.

Some of the inmates who spoke to Human Rights Watch complained of ill-treatment by guards at al-Roueimy prison prior to the protest. They alleged that guards had threatened detainees with dogs for minor breaches such as smoking cigarettes. One inmate exposed his back to show what he said were welt marks he had sustained during beatings by prison guards. Others accused guards of threatening and insulting prisoners, particularly with the “honor” of their female relatives.

Background on Detention Facilities
Libyan authorities have struggled to maintain security at state-run detention facilities, against a background of repeated mass escapes. In March 2013, some 50 inmates escaped from Sebha prison in southern Libya, followed by the escape of 170 more in April, after a riot at the prison. In July, more than 1,200 detainees escaped from al-Kuweifiah prison during riots in Benghazi. In August, armed men secured the escape of 18 detainees when they attacked the convoy taking them from prison to a court in Tripoli.

In his meeting with Human Rights Watch, Justice Minister Salah al-Marghani voiced concern about general security conditions and the possibility of further violence in prisons. As key constraints he cited the lack of judicial procedures, weak safeguards for detainees, lawyers and judges, and poor training and the lack of equipment for the judicial police. He said his ministry was creating a special force of 1,000 highly trained judicial police officers to oversee the security of detention facilities and to counter escalating tensions but such changes required time and “events are overtaking us.”

Legal Standards
All detainees should be charged or released within a reasonable time. All those facing criminal charges have the right to be informed of the nature and cause of each charge against them and be brought promptly before a judge.

Arbitrary detention is strictly prohibited under international law. Arbitrary detention can amount to a crime against humanity if it is widespread or systematic, and carried out as the policy of the state, or the policy of an organized group such as a militia.

Security forces, including prison guards, should abide by the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Human Rights Watch said. The principles call upon law enforcement officials to “minimize damage and injury, and respect and preserve human life” and to use lethal force only when strictly unavoidable in order to protect life:

Principle 15: Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not use force, except when strictly necessary for the maintenance of security and order within the institution, or when personal safety is threatened.

Principle 16: Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not use firearms, except in self-defence or in the defence of others against the immediate threat of death or serious injury, or when strictly necessary to prevent the escape of a person in custody or detention presenting the danger referred to in principle 9.

The Basic Principles require governments to ensure an effective review process is available on possible unlawful use of force or firearms by law enforcement officials, and that independent administrative or prosecutorial authorities are in a position to exercise jurisdiction in appropriate circumstances.

ليبيا – رد فعل عنيف على تمرد سجن طرابلس

يجب التحقيق في الواقعة التي يبدو أنها اشتملت على الاستخدام المفرط

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الليبية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في أعمال فض احتجاج للسجناء شهدت إصابة ما لا يقل عن 19 نزيلاً برصاصات وشظايا. حدث الاحتجاج في 26 أغسطس/آب 2013 في مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي، المعروفة باسمها السابق وهو الرويمي، حيث يجري احتجاز نحو 500 شخص بينهم 5 سيدات.

قابلت هيومن رايتس ووتش مسؤولين حكوميين ومسؤولين من السجن و20 من النزلاء قدموا روايات متضاربة حول ما حدث في السجن، بعد أن أدى إضراب عن الطعام من طرف السجناء دام يومين إلى مواجهات عنيفة مع الحراس. استدعت السلطات أعضاء اللجنة الأمنية العليا – وهي هيئة قوامها مقاتلين سابقين معارضين للقذافي تؤدي أعمالاً شرطية وهي نظرياً تحت إشراف وزارة الداخلية.

وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة توضيح ما حدث في 26 أغسطس/آب وأن تشرح كيف أصيب هذا العدد الكبير من السجناء برصاصات وإصابات جسيمة أخرى. يجب محاسبة أي شخص يتبين لجوئه للعنف غير المشروع ضد السجناء، بموجب القانون الجنائي الليبي“.

يخضع سجن الرويمي رسمياً لسلطة وزارة العدل وفيه محتجزين على صلة بانتفاضة 2011 التي أسفرت عن خلع القائد السابق معمر القذافي. من بين المحتجزين “الأمنيين” موالين للحكومة السابقة وأعضاء بقوات أمن القذافي ومتطوعين قاتلوا إلى جانب هذه القوات.

إبان أعمال العنف في 26 أغسطس/آب نقلت السلطات نحو 150 من السجناء إلى سجن عين زارة المجاور، الذي تديره وزارة العدل بدوره. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 من هؤلاء السجناء في 29 أغسطس/آب، فرادى وفي مجموعات.

اتهم النزلاء سلطات سجن الرويمي باستخدام العنف المفرط دون داعٍ لإجبارهم على إنهاء إضراب عن الطعام دام يومين. قدموا شهادات متسقة فيما بينها. قالوا إن الإضراب عن الطعام كان احتجاجاً على احتجازهم المطوّل دون مقابلة قاضٍ ودون أي إجراءات قانونية أخرى.

قال جميع السجناء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في السجن لجأت في البداية إلى الأسلحة النارية، بما في ذلك الأسلحة الآلية، بعد فشل المفاوضات في إنهاء الإضراب عن الطعام، وذلك قبل أن تلجأ للغاز المسيل للدموع كإجراء ثانوي.

قال أحد المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش كيف فشلت المفاوضات حوالي الساعة 4 مساءً وبدأ الجدال والمشادات بين النزلاء والحراس. قال: “أدى هذا إلى حالة من الصياح المتبادل وفي النهاية فتح أحد الحراس النار علينا من الكلاشنكوف. رأيت أحد النزلاء يسقط أرضاً بعد أن أصيب برصاصة في فخذه. راح ينزف بغزارة”.

قال المحتجز إن إطلاق النار دفع نزلاء آخرين إلى تكسير أبواب الزنازين وإشعال النار في المراتب. رد الحراس بفتح النار من الأسلحة الآلية على مدار الساعات الأربع التالية، وفي بعض الأحيان كان الرصاص يستهدف السجناء مباشرة، على حد قوله هو وسجناء آخرين.

قدم بعض كبار المسؤولين في سجن الرويمي لـ هيومن رايتس ووتش نسخة مختلفة من الأحداث. قال القائم بأعمال مدير السجن علي الساعدي والمدير السابق هيثم بيت المال إنهم واجهوا “تمرد” من نحو 150 سجيناً، انتشر إلى قطاعات السجن الأخرى جميعاً. قالا إن الحراس استخدموا الغاز المسيل للدموع في البداية ثم أطلقوا رصاصات مطاطية فحسب فوق رؤوس السجناء “لإخافتهم”. قالا إن أربعة عاملين بالسجن لحقت بهم إصابات طفيفة وأن سلطات السجن فتحت تحقيقاً داخلياً في الأحداث.

في 26 أغسطس/آب قال المتحدث باسم الشرطة القضائية التي تدير سجون وزارة العدل في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن فضت حالة تمرد السجناء “سلمياً“. وقال إن قوات الأمن لم تستخدم إلا الوسائل غير المميتة، ومنها “القنابل الدخانية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع” ولم يسفر هذا عن سقوط ضحايا. قال: “لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على السجناء”، مشيراً إلى أن أغلب إصابات السجناء كانت بسبب “التدافع”.

أقر وزير العدل صلاح المرغني لـ هيومن رايتس ووتش في 31 أغسطس/آب بأن السلطات كانت بطيئة في التصدي لمواطن الضعف في أمن السجن وأن حراساً غير مدربين أو مجهزين بالمعدات الكافية ربما أسهموا في تصاعد العنف. قال: “كنّا أبطأ من الواجب في توفير الأسلحة غير المميتة لسلطات السجن”.

لحقت بثمانية من عشرين محتجزاً قابلتهم هيومن رايتس ووتش إصابات رصاص في الأذرع والسيقان، بمن فيهم اثنين لم يتم استخراج الرصاص المصابين به بعد. هناك 19 سجيناً على الأقل لحقت بهم إصابات قالوا إن سببها الشظايا التي تناثرت جراء ارتداد الرصاصات، وهو ما أكدته مصادر طبية، مما يوحي بإطلاق الحراس الرصاص الحي بشكل تعسفي في مناطق يحتلها السجناء على حد قول هيومن رايتس ووتش. أصيب أغلبهم في الأذرع والسيقان وإن كان أحدهم قد أصيب بجرح في الرأس.

أكدت مصادر في عيادة سجن عين زارة التي تعالج النزلاء المصابين في سجن الرويمي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض من دخلوا العيادة أصيبوا برصاصات وأن هناك آخرين يبدو أن سبب إصاباتهم شظايا من رصاصات مرتدة.

وقال جو ستورك: “على الحكومة أيضاً أن تتعامل مع شكاوى النزلاء، الخاصة باحتجازهم المطول دون اتهام وعدم إتاحة مقابلتهم لمحامين”.

لمزيد من المعلومات تابع القراءة أدناه.

شهادات الشهود
حجبت هيومن رايتس ووتش هوية النزلاء الواردة شهادات من المقابلات التي أجرتها معهم أدناه لحمايتهم من أي أعمال انتقام محتملة.

قال أحد النزلاء لـ هيومن رايتس ووتش إن النزلاء بدأوا في إضراب سلمي عن الطعام في 24 أغسطس/آب احتجاجاً على حبسهم المطول في خرق للإجراءات القضائية. وتكرر قول سلطات السجن – على حد قوله – للنزلاء أنهم سيمثلون أمام النيابة للبدء في الإجراءات القانونية، لكن: “بعضنا محتجزون منذ عامين دون أي اتهام رسمي أو مقابلة قاضٍ مرة واحدة حتى، لذا قررنا الإضراب”.

قال نزلاء بالسجن إن السلطات حاولت إقناعهم بإنهاء الإضراب عن الطعام قبل اللجوء سريعاً إلى القوة المميتة، وشمل ذلك إطلاق الرصاص الحي حوالي الساعة 4 مساء 26 أغسطس/آب. قالوا إن إطلاق النار استمر أربع ساعات.

قال أحد النزلاء إنه كان في ردهة مع سجناء آخرين عندما بدأ العنف. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

تصاعد الوضع داخل السجن عندما بدأت سلطات السجن في إهانة المحتجزين. أدى هذا إلى صياح غاضب متبادل مما أدى في النهاية بأحد الحراس إلى فتح النار علينا من الكلاشنكوف. رأيت أحد النزلاء يسقط أرضاً بعد أن أصيب في فخذه. راح ينزف بغزارة. هرع سجين آخر لحمله بعيداً عن مرمى الخطر وفي تلك اللحظة وصل التوتر إلى نقطة الغليان.

انتشر الخبر سريعاً بأن هذا النزيل أصيب إصابة قاتلة [وهو أمر غير صحيح] فبدأ السجناء في تكسير أبواب الزنازين وإحراق متعلقات شخصية ومراتب في محاولة لتهيئة دخان كثيف يحمينا من قمع قوات الأمن الآخذ في التصاعد. كانوا يطلقون النار علينا مباشرة من وراء القضبان المعدنية ومن خلال فتحات السقف في الردهات والقاعات. رأيت حراس السجن لكن انضم إليهم أيضاً رجال مقنعون.

فقط بعد أن كان ضرب النار “مستمر منذ فترة”، على حد قول النزيل، بدأ الحراس في إلقاء غاز مسيل للدموع في الزنازين والقاعات. سمح النزلاء لمسؤول بالسجن وبعض الحراس الذين وقعوا تحت الحصار بالهروب إلى الأمان، لكن إطلاق الحراس للنار استمر “حتى وصل مدير السجن وبعض الرجال الآخرين من سجن عيز زارة وتدخلوا”.

قال نزيل لحقت به إصابة بعيار ناري لـ هيومن رايتس ووتش إن حراس السجن قيدوه وضربوه هو ومحتجزين مصابين آخرين وهم ينقلونهم إلى العيادة في سجن عين زارة.

قال نزلاء لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن استخدمت عدة أنواع من الذخائر، منها بنادق الكلاشنكوف وبنادق عيار 9 ملم، كما أدخلوا أسلحة عيار 14.5 ملم مضادة للطائرات في فناء السجن لتهديدهم.

قالت نزيلة بالسجن لـ هيومن رايتس ووتش إن قطاع السجن الذي كانت محتجزة به لم يشهد أي عنف لكنه تأثر بالغاز المسيل للدموع. قالت: “يبدو أن سلطات السجن كانت مرتبكة ولم تعرف ماذا تفعل. مكثنا داخل قطاعنا اليوم بطوله، لم نفتح الباب حتى لنأخذ غدائنا، كنا خائفين”.

قالت سلطات السجن لـ هيومن رايتس ووتش إنهم استدعوا قوات أمن إضافية لتأمين “النطاق الخارجي للسجن” لكن أنكروا أن أحداً باستثناء الشرطة القضائية دخلوا المنشأة أو شاركوا في فض الاحتجاج. أصروا على أن رجال الأمن لم يطلقوا النار مباشرة على المحتجزين ولم يستخدموا سوى الرصاص المطاطي ما إن تبين فشل الغاز المسيل للدموع في تفريق السجناء المحتجين.

الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة
أشار جميع النزلاء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى عدم توفر المراجعات القضائية والإجراءات القانونية الأخرى لتسوية قضاياهم، وأن هذه المشكلة كانت السبب الرئيسي للإضراب عن الطعام. قال محتجز من سرت إنه محتجز منذ 23 أغسطس/آب 2011 لكن لم يمثل بعد أمام قاضٍ أو هو تم إخطاره بالاتهامات المنسوبة إليه.

أي محتجز دون مراجعة قضائية سريعة يعد ضحية احتجاز تعسفي. ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حق المراجعة القضائية للاحتجاز حق أساسي لا يمكن انتزاعه حتى أثناء فترات الطوارئ. يجب على السلطات الليبية ضمان مثول جميع المحتجزين على وجه السرعة أمام قاضٍ أو هيئة قضائية لمراجعة قانونية احتجازهم. إذا لم يكن هناك مبرر قانوني للاحتجاز، فلابد من إطلاق سراحهم على الفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أولئك الذين تتوفر أدلة ضدهم فقط بتورطهم في جرائم هم الذين يجب اتهامهم.

اشتكى بعض النزلاء الذين تحدثت هيومن رايتس ووتش إليهم من المعاملة السيئة من الحراس في سجن الرويمي قبيل الاحتجاجات. زعموا أن الحراس هددوا النزلاء بالكلاب جراء مخالفات بسيطة مثل تدخين السجائر. كشف أحد النزلاء ظهره ليظهر ما قال إنها آثار لإصابات قديمة جراء ضرب حراس السجن له. اتهم نزلاء آخرون الحراس بكيل التهديدات والإهانات للسجناء، لا سيما الطعن في “شرف” قريباتهم من النساء.

خلفية عن منشآت الاحتجاز
بذلت السلطات الليبية جهداً كبيراً للحفاظ على الأمن في منشآت الاحتجاز التي تديرها الدولة، على خلفية عمليات هروب جماعي متكررة. في مارس/آذار 2013 هرب نحو 50 نزيلاً من سجن سبها جنوبي ليبيا، وتلاه هروب 170 سجيناً آخرين في أبريل/نيسان بعد أعمال شغب في السجن. وفي يوليو/تموز هرب أكثر من 1200 سجين من سجن الكويفية أثناء أعمال شغب، في بنغازي. في أغسطس/آب أمّن رجال مسلحون هروب 18 سجيناً بعد أن هاجموا قافلة تأخذ بعضهم من السجن إلى محكمة في طرابلس.

في اجتماعه مع هيومن رايتس ووتش أعرب وزير العدل صلاح المرغني عن قلقه إزاء الأوضاع الأمنية العامة واحتمالات وقوع أعمال عنف جديدة في السجون. وذكر أن من القيود الأساسية عدم توفر المراجعات القضائية بالقدر الكافي وضعف تدابير حماية السجناء والمحامين والقضاة وضعف تدريب ونقص معدات الشرطة القضائية. قال إن وزارته شكلت قوة خاصة قوامها ألف رجل شرطة قضائية مدربين تدريباً عالياً للإشراف على أمن منشآت الاحتجاز ولمناوئة تصاعد التوترات لكن هذه التغييرات تتطلب الوقت “والأحداث تداهمنا”.

المعايير القانونية
يجب اتهام جميع المحتجزين في نطاق فترة زمنية معقولة وإلا يُفرج عنهم. كل من يواجه اتهامات جنائية له الحق في إخباره بطبيعة وسبب كل تهمة ضده وأن يمثل سريعاً أمام قاضٍ.

الاحتجاز التعسفي عمل محظور بوضوح في القانون الدولي. يمكن أن يرقى الاحتجاز التعسفي لكونه جريمة ضد الإنسانية إذا كان يمارس بشكل واسع أو ممنهج، وكان تنفيذه من واقع كونه سياسة للدولة، أو سياسة لجماعة منظمة مثل الميليشيا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن، ويشمل ذلك حراس السجون، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون. تطالب المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون بـ “تقليص الضرر والإصابات واحترام الحياة البشرية وحفظها” واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون لها بديل من أجل حماية الأرواح:

المبدأ 15: على موظفي إنفاذ القانون في علاقتهم بالأشخاص المحتجزين أو المحبوسين عدم استخدام القوة إلا عندما تكون ضرورية لا بديل عنها لحفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة، أو عندما تُهدد السلامة الشخصية.

المبدأ 16: يجب على موظفي إنفاذ القانون في علاقاتهم بالأشخاص المحتجزين أو المحبوسين عدم استخدام الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس أو آخرين ضد تهديد فوري بالموت أو الإصابة الجسيمة، أو عندما لا يكون هناك بديل عن الأسلحة النارية لمنع هروب شخص محتجز أو محبوس يمثل خطراً كما هو موضح في المبدأ 9.

تطالب المبادئ الاساسية الحكومات بضمان توفر عملية مراجعة فعالة للاستخدام غير القانوني المحتمل للقوة أو الأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، وأن تكون هناك سلطات مستقلة إدارية أو نيابية تمارس هذا الاختصاص في الظروف التي تقتضي ذلك.