حذرت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء أداة “للثأر”

حذرت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء أداة “للثأر” بعد الحكم بالإعدام على أحد الوزراء السابقين في نظام معمر القذافي.

وقالت في تقرير إن “آلاف السجناء معتقلون في إطار نزاع 2011 بينهم جنود سابقون وأنصار للعقيد معمر القذافي، وقد يدانون بعقوبة مماثلة”. يذكر أن محكمة التمييز في مصراتة، حكمت الأربعاء بالإعدام على أحمد إبراهيم الذي كان من أركان نظام القذافي مع خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة أثناء النزاع في 2011. وشغل أحمد إبراهيم وهو أحد أقرباء القذافي عدة مناصب مسؤولة في نظام القذافي ، بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. وكان أيضا أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام العقيد معمر القذافي .

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، “إن من حق ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إنصافهم بإحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على الانتقام”. واعتبر “أن محاكمة موالين سابقين للقذافي تشكل اختبارا للنظام القضائي في ليبيا”.

كما أضافت العفو الدولية أن “هناك قلقا حقيقيا يمكن أن يشير إلى حركة نحو استئناف عمليات الإعدام”، مذكرة بإصدار عدة أحكام بعقوبة الإعدام منذ نهاية النزاع المسلح في 2011. ودعا لوثر إلى “وجوب تجميد تنفيذ عقوبات الإعدام على الفور كخطوة أولى نحو إلغائها.”

كذلك عبرت المنظمة عن “قلق كبير ما زال قائماً لجهة إجراء محاكمة عادلة في ليبيا بسبب الوضع الأمني الهش”، و”الأخطار” المحدقة بـ”مؤسسات الدولة والمحاكم والمحامين والقضاة والمدعين العامين


الحركة الوطنية الشعبية الليبية

Amnesty International Condemns “Revenge Killing” and Death Penalty for Libya’s Political Prisoners