رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية إرجاء تسليم سيف الإسلام القذافي، وذكرتها بأن على ليبيا حالياً التزاماً قانونياً بتسليم المشتبه به إلى المحكمة.

‫رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية إرجاء تسليم سيف الإسلام القذافي، وذكرتها بأن على ليبيا حالياً التزاماً قانونياً بتسليم المشتبه به إلى المحكمة.

وكانت السلطات الليبية قد قدمت طلباً، في السابع من حزيران/يونيو 2013، لإضفاء الأثر الموقف على استئنافها القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى والذي رد الدفع بعدم مقبولية هذه الدعوى التي قدمتها ليبيا.

ووفقا لبيان المحكمة، لم تقتنع دائرة الاستئناف بالأسباب التي عرضتها السلطات الليبية أمامها، لجهة أن تسليم المشتبه به إلى المحكمة سينشئ، بالنسبة إلى هذه السلطات، وضعاً لا يمكن الرجوع عنه أو قد يكون تغييره بالغ الصعوبة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار 1970 المتخذ بالإجماع في السادس والعشرين شباط/فبراير 2011، الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة.

وفي السابع والعشرين من حزيران/يونيو 2012، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق معمر محمد أبو منيار القذافي، وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ، و القتل العمد و الاضطهاد التي يُدعى بارتكابها في ليبيا من 15 شباط/فبراير 2011 إلى 28 شباط/فبراير 2011 على الأقل، باستخدام جهاز الدولة الليبية وقوى الأمن.

وكانت الدائرة قد قررت بتاريخ الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إغلاق ملف القضية ضد معمر القذافي إثر وفاة المشتبه به.‬


الحركة الوطنية الشعبية الليبية